في الثامن من آب ٢٠٢٦، لا يمكن قراءة اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بمعزل عن الخريطة المشتعلة المحيطة بها. فالاتفاق، الذي ينص على اعتبار الاعتداء على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعًا، لم يولد في زمن الاستقرار، بل جاء بعد اتساع الحرب مع إيران، وتصاعد التهديدات في الخليج، وعودة العراق وسوريا ولبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي.
الفكرة الجديدة في الاتفاقية ليست إنشاء جيش إسلامي يذهب إلى الحرب، بل محاولة منع إسرائيل وإيران من احتكار تقرير مستقبل المنطقة. فمنذ أعوام، تحولت دول عربية عديدة إلى ساحات تتصارع فوقها القوى، لا إلى دول تصنع قرارها. أصبح العراق موزعًا بين الدولة والفصائل، وسوريا أرضًا مفتوحة للنفوذ الخارجي، ولبنان رهينة معادلة السلاح والحرب، بينما تقف دول الخليج أمام خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز.
أما إسرائيل، فقد تجاوزت منذ زمن حدود الدفاع عن نفسها، وأخذت تتصرف كأن لها حقًا مفتوحًا في ضرب أي دولة، واغتيال من تشاء، وتغيير خرائط المنطقة تحت ذريعة الأمن. والمصيبة الكبرى ليست في القوة الإسرائيلية وحدها، بل في غياب قوة إقليمية متوازنة تمنعها من تحويل التفوق العسكري إلى سيادة سياسية على الشرق الأوسط.
وتبقى غزة الفضيحة الأخلاقية التي تكشف عجز النظام الدولي والإقليمي معًا. فبينما تُعقد الاتفاقيات وتُبنى التحالفات، ما زال الفلسطيني يُقتل ويُهجّر ويُحاصر، وتشير تقارير الأمم المتحدة الصادرة في السابع من آب ٢٠٢٦ إلى استمرار الكارثة الإنسانية والنزوح المتكرر وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية.
ولهذا، فإن قيمة اتفاقية مكة لن تُقاس بعدد الطائرات أو الصواريخ، بل بقدرتها على إنتاج موقف سياسي مستقل يعيد القضية الفلسطينية إلى مركز الأمن الإقليمي. فإذا كانت المظلة الجديدة ستحمي العواصم الثلاث فقط، فستبقى اتفاقًا محدودًا. أما إذا تحولت إلى قوة ردع تمنع العدوان، وتحمي سيادة الدول، وتفرض وقف المأساة في غزة، فإنها قد تكون بداية نظام جديد.
فالمنطقة لا تحتاج إلى محور سنّي في مواجهة محور شيعي، ولا إلى حرب أخرى مع إيران، بل إلى ميزان يمنع إسرائيل من الانفراد بالجميع، ويمنع إيران من استخدام العواصم العربية ساحاتٍ لنفوذها. الأمن الحقيقي لا يقوم على استبدال هيمنة بهيمنة، بل على إعادة الدولة إلى مكانها، والإنسان إلى قيمته، وفلسطين إلى قلب المعادلة.
