قاعدة بيانات وإحصاء عقاري.. الحكومة تطلق مسار إصلاح شامل للقطاع
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ إن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة وموثوقة، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تأمين الملكية وتعزيز الاستثمار.
وأضاف الوزير خلال ورشة عمل لتبادل الخبرات وتعزيز وعي الفاعلين والشركاء بقضايا العقار، أن مشروع “عقار” سيمنح كل قطعة أرض بصمة رقمية فريدة، بما يتيح تحديدًا دقيقًا للأملاك ويسهم في حماية حقوق الملكية تدريجيًا.
وأوضح انيانغ أن الحكومة شرعت، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في تنفيذ إصلاح عقاري شامل لتعزيز ثقة المواطنين وتحفيز جاذبية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات ورقمنة المعاملات وتأمين إدارة الرهون تعكس إرادة سياسية لتحديث الإدارة وتقريبها من المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن عام 2026 يمثل مرحلة حاسمة في مسار إصلاح الحكامة العقارية، مع اعتماد توجهات من بينها إنشاء قاعدة بيانات موحدة وإطلاق إحصاء عقاري في نواكشوط اعتبارًا من 12 مايو، على أن يُعمم لاحقًا على مدن كيفه وروصو والزويرات، قبل أن يشمل جميع عواصم الولايات بنهاية العام.
وقال إن هذا الإحصاء سيمكن من إعداد خريطة عقارية شاملة ومحدثة، مؤكدًا أن الإصلاح الجاري “هيكلي ولا رجعة فيه” ويتطلب تنسيقًا بين المؤسسات وتعبئة مختلف الشركاء العموميين والخواص.
