حزب الإصلاح يدعو إلى الإسراع في تثبيت عمال المياومة وتبسيط الإجراءات بما يحفظ حقوقهم

يتابع حزب الإصلاح باهتمام الإجراءات التي باشرت بها وزارة الإدارة المحلية بشأن استكمال متطلبات دراسة أوضاع عمال المياومة في البلديات، تمهيداً لاستكمال إجراءات تثبيتهم، باعتبار هذا الملف من القضايا التي تمس شريحة واسعة من العاملين الذين قدموا سنوات طويلة من الخدمة في مختلف البلديات، وكان لهم دور أساسي في استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويؤكد الحزب وقوفه إلى جانب عمال المياومة، ودعمه لحقهم في الاستقرار الوظيفي، إيماناً بأن العامل الذي خدم مؤسسات الدولة بإخلاص لسنوات يستحق أن ينال حقوقه ضمن إطار القانون، وبما يحفظ كرامته الوظيفية ويوفر له ولأسرته الاستقرار والأمان الوظيفي.

ويرحب الحزب بالخطوات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية لمعالجة هذا الملف، ويدعو إلى الإسراع في استكمال إجراءات التثبيت، ووضع جدول زمني واضح لإنجازه، بما ينهي سنوات الانتظار ويعزز الثقة بين العامل ومؤسسته.

كما يدعو حزب الإصلاح إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة من العاملين، والتخفيف من المتطلبات الإدارية كلما أمكن، خاصة أن العديد منهم أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، وتتوفر لدى الجهات الرسمية معظم البيانات المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز هذا الملف دون تعقيدات غير مبررة.

ويرى الحزب أن بعض التعهدات المطلوب توقيعها من العاملين تستحق المراجعة، بما يضمن عدم الانتقاص من أي حقوق وظيفية أو قانونية للعامل مستقبلاً، ويؤكد أن إجراءات التثبيت يجب أن تقوم على مبدأ حماية حقوق العامل وإنصافه، لا أن تُفهم على أنها تنازل عن أي حق كفله القانون أو الأنظمة النافذة.

ويشدد الحزب على أن تكون عملية التثبيت قائمة على أسس واضحة وشفافة تستند إلى الأقدمية ، والانضباط الوظيفي، بعيداً عن أي استثناءات أو محاباة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين.

ويؤمن حزب الإصلاح بأن العامل الأردني كان ولا يزال شريكاً أساسياً في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين، وأن من أمضى سنوات طويلة في أداء واجبه بإخلاص يستحق أن يحظى بالاستقرار الوظيفي والتقدير اللائق، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل البلدي وجودة الخدمات العامة.

ويؤكد حزب الإصلاح أن إنصاف عمال المياومة، وتسريع تثبيت مستحقيهم، وتبسيط الإجراءات، ومراجعة أي متطلبات قد تمس حقوقهم، يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري، ويعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويعزز الثقة بين الموظف والمؤسسات العامة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.