حزب الإصلاح يعقد لقاءً حوارياً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

وطنا اليوم:عقد حزب الإصلاح لقاءً حوارياً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بمشاركة نواب الحزب في المجلس. مساعد رئيس المجلس سعادة النائب هالة الجراح، وسعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، وسعادة النائب الدكتور جميل الدهيسات، وأعضاء الحزب المنتخبين في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمّان، ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، وبحضور عطوفة رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات. وفي مستهل اللقاء، أكد الأمين العام لحزب الإصلاح المحامي حسام حسين الخصاونة أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 لا يمثل تعديلاً إدارياً فحسب، بل يشكل محطة مهمة في مسار التحديث السياسي والإداري، الأمر الذي يقتضي أن يكون منسجماً مع مخرجات منظومة التحديث السياسي وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أكدت توسيع المشاركة الشعبية، وتمكين الأحزاب السياسية، وتعزيز اللامركزية، وترسيخ النهج البرامجي في العمل العام. وأضاف أن حزب الإصلاح يرى أن أي تشريع ناظم للإدارة المحلية يجب ألا يتعارض مع فلسفة التحديث السياسي أو ينتقص من المكتسبات التي تحققت في مجال المشاركة السياسية والحزبية، بل يجب أن يشكل رافعة لها، وأن يعزز حضور الأحزاب في المجالس المنتخبة، ويوسع من صلاحيات الهيئات المحلية المنتخبة، ويحد من مظاهر المركزية والوصاية الإدارية. كما تحدث السيد راكز الخلايلة رئيس دائرة الحكم المحلي، مستعرضاً أبرز مضامين مشروع القانون والتعديلات المقترحة فيه، وانعكاساتها على عمل المجالس المنتخبة ووحدات الإدارة المحلية. وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً وتفاعلاً من قبل المشاركين، حيث قدم نواب الحزب، ورؤساء البلديات، ورؤساء مجالس المحافظات، وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات، والخبراء والمتخصصون، العديد من الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن مشروع القانون، وتناول النقاش صلاحيات المجالس المنتخبة، والعلاقة مع السلطة التنفيذية، ومدى...