حزب الإصلاح: تضارب المصالح خط أحمر وسيادة القانون أساس الثقة بالدولة

الحقيقة الدولية - تابع حزب الإصلاح ما أعلنته الحكومة بشأن استقالة وزير العمل، وما تبع ذلك من توضيح رسمي للأسباب المتعلقة بحالة تضارب مصالح، وفق ما ورد في مدونة السلوك الخاصة بالوزراء.ويثمّن الحزب نهج الحكومة في الإفصاح عن أسباب القرار وإطلاع الرأي العام عليها، باعتبار أن الشفافية والوضوح في مثل هذه القضايا يعززان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكدان احترام حق الرأي العام في المعرفة، ويكرسان نهج المكاشفة والمسؤولية.ويؤكد الحزب أن تجنب تضارب المصالح ليس مجرد التزام إداري، بل هو أحد المبادئ الأساسية للحكم الرشيد، وركيزة في حماية نزاهة القرار العام، وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها.ويرى الحزب أن تطبيق أحكام القانون ومدونات السلوك على الجميع دون استثناء، والتعامل بحزم مع أي حالة قد تشكل تضارباً في المصالح، يجسد مبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن المسؤولية العامة أمانة تستوجب أعلى درجات النزاهة والشفافية.ويشدد حزب الإصلاح على أن ترسيخ ثقافة الإفصاح والشفافية والمساءلة، إلى جانب التطبيق العادل للقانون، يمثل أحد أهم متطلبات مسارات التحديث السياسي والإداري، ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن، ويرسخ قيم الحوكمة الرشيدة التي تشكل أساس بناء دولة المؤسسات والقانون.