يتابع حزب الإصلاح التطورات في أسواق الطاقة العالمية، والتي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تراجعاً ملموساً في أسعار النفط الخام، مدفوعة بانحسار المخاوف المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة، وعودة قدر من الاستقرار إلى أسواق الطاقة وحركة الإمدادات العالمية.
فبعد أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز المائة دولار في فترات سابقة، عاد ليتداول حالياً عند مستويات تقارب 72 دولاراً للبرميل، بانخفاض يقدر بنحو 25% مقارنة بأعلى المستويات التي سجلها خلال الأسابيع الماضية.
ويرى الحزب أن استمرار هذا الانخفاض يستوجب تخفيض أسعار المشتقات النفطية في المملكة ضمن التسعيرة الشهرية المقبلة، بما يضمن انعكاس المتغيرات الإيجابية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية، وفقاً لآلية التسعير المعتمدة.
ويؤكد الحزب أن تخفيض كلف الطاقة من شأنه الإسهام في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، والحد من الضغوط التضخمية، ودعم تنافسية القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي الوطني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية والقطاعات الإنتاجية.
كما يرى الحزب أن انعكاس الانخفاضات العالمية على الأسعار المحلية سيسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيض كلف النقل والإنتاج، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
ويدعو حزب الإصلاح الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والعمل على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستقرار المالي، وتمكين المواطنين والاقتصاد الوطني من الاستفادة من الانخفاضات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، انسجاماً مع مبادئ العدالة والشفافية في تطبيق آلية التسعير المعتمدة، وبما يعزز الثقة بسياسات التسعير ويحقق مصلحة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
