حزب الإنصاف: متمسكون بكل ما ورد في ردّ الأغلبية بشأن الحوار

شدد حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا على تمسكه بموقف أحزاب الأغلبية، كما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، أنه متمسك بصرامة بمضامينها وكافة النقاط التي وردت في رد الأغلبية، مؤكداً أنه شارك بجدية ومسؤولية في الاجتماعات التمهيدية للحوار الوطني، ومعبّراً عن استمرار انخراطه في مسار الحوار.

وكان الاجتماع التمهيدي للحوار، المخصص لمناقشة أجندة الحوار، قد عُلّق الأسبوع الماضي، بعد رفض المعارضة إدراج “مدد المأموريات” في الأجندة.

وقالت المعارضة إن الأغلبية تسعى، من خلال هذا البند، إلى تعديل المواد المحصنة في الدستور وفتح الطريق أمام ترشح الرئيس لمأمورية ثالثة.

ودافعت الأغلبية عن مقترحها، وقالت إنه أُسيء فهمه، ولا تقصد به فتح الباب أمام مأموريات ثالثة، وإنما تهدف من خلاله إلى إدخال إصلاحات دستورية على مدة الولايات.

واستدعى المنسق، الاثنين الماضي، ممثلي الأقطاب السياسية، وعرض عليهم مقترحًا جديدًا يحذف “المأموريات” ويُبقي على جميع النقاط التي توافقوا عليها.

وطلب ممثلو الأغلبية مهلة لمناقشة المقترح مع شركائهم السياسيين، على أن يردوا عليه لاحقًا، حيث عقدوا اجتماعًا أمس في مقر حزب الإنصاف.

وفي هذا السياق، قالت عدة مصادر من أحزاب الأغلبية إنها تتجه إلى صياغة مقترح بشأن “المأموريات” يرضي الأطراف السياسية المشاركة في التحضير للحوار، ويكسر جمود النقاش المتعلق بأجندة الحوار.

وأضافت هذه المصادر لصحراء ميديا أن المقترح يجري إعداده بمشاركة جميع أحزاب الأغلبية، على أن يُعتمد ثم يُسلَّم إلى منسق الحوار موسى فال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأغلبية “متذمرة” من طريقة تسيير منسق الحوار، موسى فال، لملف “المأموريات”، الذي يُعد محل خلاف مع المعارضة.

وتابعت المصادر: “منسق الحوار لا يتشاور معنا بخصوص مقترحاته، ولسنا راضين عن طريقة تسييره لهذا الملف الشائك.”