حزب العمل يعلن رفضه الصريح لتعديلات "الملكية العقارية": تمسّ ضمانات حماية الملكيات الخاصة #عاجل

أعلن حزب العمل رفضه الصريح للبنود الواردة في مشروع قانون الملكية العقارية المعروض على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وخاصة تلك المتعلقة بأحكام الاستملاك بصيغتها الحالية، وذلك لما تنطوي عليه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة لحماية الملكية الخاصة، وتقييد لولاية القضاء في تقدير التعويض العادل، وإخلال بمبادئ المساواة والعدالة وسيادة القانون.

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب، وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، المحامي آية الله فريحات، أن موقف الحزب ينطلق من التزامه بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم تحول التشريعات الناظمة للاستـملاك إلى أداة للانتقاص من الملكية الخاصة أو تغليب مصلحة الإدارة على حساب حقوق الأفراد.

وبيّن الحزب في البيان الذي حمل تواقيع النواب (آية الله فريحات، ومعتز أبو رمان، وعبدالرؤوف الربيحات)  أن الاستملاك في الدولة الدستورية ليس أصلاً عاماً، وإنما هو استثناء يرد على أصل دستوري راسخ يتمثل في حرمة الملكية الخاصة وصونها، ولا يجوز اللجوء إليه إلا لغايات المنفعة العامة، وفي أضيق الحدود، ومقابل تعويض عادل وحقيقي، مع بقاء جميع إجراءات الاستملاك وتقديراته خاضعة لرقابة القضاء المستقل.

ورأى حزب العمل أن أخطر ما تتضمنه البنود المقترحة هو الانتقاص من الولاية الدستورية للقضاء في تقدير التعويض؛ فالمشرّع يملك وضع القواعد العامة الناظمة للاستحقاق، لكنه لا يجوز أن يصادر السلطة التقديرية للقاضي أو يفرض عليه معياراً جامداً يحول دون الوصول إلى القيمة الحقيقية والعادلة للعقار المستملك.

وشدد الحزب على أن تقدير التعويض هو، بطبيعته، عمل قضائي يقوم على وزن البينات، ودراسة ظروف كل حالة، ومراعاة جميع العناصر المؤثرة في قيمة العقار، بما في ذلك موقعه، وتنظيمه، وشكله، وطبيعة أرضه، وأوجه الانتفاع به، والقيود الواقعة عليه، وفرص استثماره، وسائر خصائصه الواقعية والقانونية.

وأكد الحزب أن "أي نصّ يحصر التعويض في قيمة إدارية أو في أسعار البيوعات المسجلة، بمعزل عن هذه العناصر، لا يُعدّ تنظيماً لاختصاص القضاء، بل يشكل انتقاصاً من جوهر ولايته وإضعافاً لضمانة أساسية من ضمانات المواطن".

وعبّر الحزب عن رفضه للتناقض التشريعي المتمثل في اعتماد معايير شاملة وحقيقية لتقدير قيمة العقار عندما تكون الخصومة بين المواطنين في دعاوى الإفراز وإزالة الشيوع، ثم استبعاد هذه المعايير أو تضييقها عندما تكون الإدارة طرفاً في الخصومة.

وبيّن أن قيمة العقار لا تتغير بتغير أطراف الدعوى، والعدالة لا يجوز أن تخضع لمعيار في مواجهة المواطن ولمعيار آخر عندما تكون الحكومة أو إحدى الجهات الإدارية طرفاً فيها. كما أن توحيد أسس التقدير بين جميع الخصوم، سواء كانوا أفراداً أو جهات عامة، هو مقتضى مباشر لمبدأ المساواة أمام القانون، ولا يجوز أن تتمتع الإدارة بميزة تشريعية تخل بالتوازن بين المصلحة العامة وحقوق أصحاب الملكية المستملكة.

وأكد حزب العمل أن المادة (11) من الدستور، التي تحظر الاستملاك إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، لا يجوز التعامل معها بوصفها نصاً إنشائياً أو شكلياً، بل هي ضمانة دستورية واجبة النفاذ. فالعدالة في التعويض تقتضي تمكين القضاء من الوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار وحجم الضرر الذي لحق بمالكه، لا إلزامه بقيم أو معايير مسبقة قد لا تعكس الواقع ولا تحقق الإنصاف.

وشدد الحزب على أنه "لا يستقيم، قانوناً أو عدلاً، أن يتحمل المواطن الأضرار والقيود الناجمة عن مشروع عام، ثم يُنتزع جزء من ملكه دون تعويض. فالمنفعة العامة لا تعني تحميل فرد بعينه كلفة مشروع يستفيد منه المجتمع بأكمله، وإنما تقتضي توزيع الأعباء بعدالة وتعويض المتضرر تعويضاً كاملاً ومنصفاً".

وفي هذا السياق، أوضح النائب آية الله فريحات، بصفته عضواً في اللجنة القانونية في مجلس النواب وعضواً في المكتب السياسي لحزب العمل، أن الحزب سيعمل من خلال ممثليه في المجلس على تعديل البنود محلّ الاعتراض، بما يحقق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة والحقوق الدستورية للمواطنين، ويمنع المساس باختصاص القضاء أو الانتقاص من التعويض العادل.

النائب آية الله فريحات عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عضو المكتب السياسي لحزب العمل النائب معتز أبو رمان الأمين العام لحزب العمل النائب عبدالرؤوف ربيحات عضو المكتب السياسي لحزب العمل