حزب العمال يطالب بعقد اجتماع نيابي عاجل مع الحكومة لمناقشة القضايا الوطنية

وطنا اليوم:في خطوة تعكس تمسكه بالدور الرقابي لمجلس النواب، وجّه نائب حزب العمال الدكتور قاسم القباعي مذكرة رسمية إلى معالي رئيس مجلس النواب القاضي مازن القاضي، طالب فيها بعقد اجتماع عاجل واستثنائي يضم أعضاء مجلس النواب مع دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وذلك قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، لبحث عدد من الملفات الوطنية التي تشغل الرأي العام، وتمكين المجلس من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والمساءلة. وأكدت المذكرة أن المرحلة الحالية تتطلب حضوراً فاعلاً للمؤسسة التشريعية، في ظل تنامي التساؤلات الشعبية حول أداء الحكومة وعدد من القضايا التي تستوجب توضيحات رسمية أمام ممثلي الشعب، محذرة من أن أي فراغ رقابي من شأنه أن يضعف الثقة بالمؤسسات ويفتح الباب أمام الإشاعات والتأويلات. وتطرقت المذكرة إلى عدد من الملفات التي أصبحت محل اهتمام واسع، وفي مقدمتها قضية وزير العمل السابق خالد البكار، وما أثير بشأن مخالفات لمدونة السلوك الحكومي، إضافة إلى ما يتم تداوله حول مخالفات مالية وإدارية أخرى، مؤكدة أن المكان الطبيعي لمناقشة هذه القضايا هو مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المختصة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وفي السياق ذاته، أصدر حزب العمال بياناً سياسياً أكد فيه أن الرقابة البرلمانية ليست امتيازاً للنواب، وإنما حق أصيل للشعب يمارسه ممثلوه المنتخبون، وأن نجاح مشروع التحديث السياسي يرتبط بوجود برلمان قوي يمارس صلاحياته الدستورية كاملة، ويخضع السلطة التنفيذية للمساءلة وفق أحكام الدستور وسيادة القانون. وشدد الحزب على أن حماية الدولة لا تتحقق بحجب النقاش حول القضايا العامة، وإنما بتعزيز الشفافية، واحترام حق المواطنين في المعرفة، وتمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي بعيداً عن أي تعطيل أو تأخير، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وأكد الحزب أن هذه المبادرة...