هيئات تدريسية جامعية تطالب الأعيان بحذف مادة تُخفِّض رواتبهم في الجامعات

#سواليف

طالبت هيئات تدريسية وإدارية في الجامعات الرسمية مجلس الأعيان بإعادة النظر في الفقرة (هـ) المضافة إلى المادة (21) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، محذرة من آثارها المالية والأكاديمية والقانونية على الجامعات الرسمية والعاملين فيها.

وقالت الهيئات، في بيان، إن الفقرة تقصر صرف الحوافز على الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لمرحلة البكالوريوس، وتمنع صرفها عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، ما يؤدي إلى استبعاد إيرادات هذه البرامج من الوعاء المالي الذي تُحتسب منه حوافز البرامج غير العادية، وينعكس مباشرة على دخول أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأضافت أن تقديرات مختصين في شؤون التعليم العالي تشير إلى أن تطبيق التعديل قد يؤدي في بعض الجامعات إلى انخفاض قيمة الحوافز بنسبة قد تصل إلى 50%، الأمر الذي قد يؤثر في الاستقرار الوظيفي ويضعف قدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

وأكدت أن النص المقترح جاء بصيغة تشريعية ملزمة تمنع الجامعات مستقبلاً من صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، بما يحد من مرونة الجامعات ويقيد صلاحيات مجالس الأمناء في إدارة الموارد المالية وفق احتياجات كل جامعة، فضلاً عن تأثيره على الحقوق المالية والمراكز القانونية المستقرة للعاملين بموجب الأنظمة النافذة.

ودعت الهيئات إلى حذف الفقرة (هـ) من المادة (21)، بما يتيح استمرار احتساب إيرادات الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات ضمن وعاء حوافز البرامج غير العادية، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

كما اقترحت، في حال الإبقاء على الفقرة، إضافة نص يقضي بأن تطبق أحكامها على من يُعيَّنون في الجامعات بعد نفاذ القانون، حفاظاً على الحقوق المكتسبة للعاملين الحاليين وتحقيقاً لمبدأ التدرج في تطبيق التشريعات.

وشددت على أهمية الدور الدستوري لمجلس الأعيان في مراجعة التشريعات بما يحقق التوازن بين تطوير منظومة التعليم العالي، وضمان استقرار الجامعات الرسمية، وحماية حقوق العاملين فيها بما يخدم المصلحة الوطنية.

هذا المحتوى هيئات تدريسية جامعية تطالب الأعيان بحذف مادة تُخفِّض رواتبهم في الجامعات ظهر أولاً في سواليف.