هيئة مدنية تنتقد منع مسيرة داعمة لفلسطين وسط تباين حول مبررات “النظام العام”
أثار قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، جدلا بين مكونات مدنية تعتبر الخطوة “تقييدا للحق في التظاهر”، ومقاربة رسمية تستند إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية وهاجس حفظ النظام العام.
وانتقدت “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، في بيان الإثنين، قرار الإدارة الترابية بمنع مسيرتها التي كانت مقررة السبت الماضي، مشيرة إلى أن تبليغ قرار المنع تم “قبيل انطلاق المسيرة دون تقديم مبررات مقنعة”.
واعتبرت الهيئة الإجراء “تقييدا غير مبرر لحق دستوري” و”تضييقا على الحريات”.
وكانت المسيرة تهدف للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، وقانون إعدام الأسرى، وتداعيات الإغلاق الأخير للمسجد الأقصى.
في المقابل، تندرج قرارات المنع ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات المحلية بموجب ظهير التجمعات العمومية.
وتستند الإدارة الترابية في العادة إلى تقييمات ميدانية محضة تخص “حفظ النظام العام”، أو تفادي عرقلة حركة السير في الشرايين الحيوية للمدن، أو لعدم استيفاء الهيئات المنظمة للشروط القانونية المتمثلة في وضع التصريح المسبق ضمن الآجال المحددة.
ولا يعكس التوجه نحو منع مسيرة طنجة حظرا شاملا على التظاهر في المملكة؛ إذ تشهد الساحات العامة في مختلف المدن المغربية، وبشكل شبه يومي، وقفات ومسيرات داعمة للفلسطينيين، تتعامل معها السلطات الأمنية بمرونة وتمر دون أي تدخل.
ويحيل هذا المعطى، حسب مراقبين، قرار المنع الأخير إلى حسابات أمنية أو لوجستية ظرفية مرتبطة بالمدينة، أكثر من كونه تغييرا في الموقف الرسمي من حرية التظاهر السلمي.
ورغم ذلك، أبدى بيان المبادرة تخوفا من تأثير ما أسماه “حملات استعداء” ضد مدينة طنجة على التعاطي الرسمي مع أشكال الاحتجاج، داعيا السلطات إلى “تجاوز منطق المنع والتعامل بمرونة ومسؤولية صونا للتعددية”.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها عزمها مواصلة تنظيم الفعاليات التضامنية والتنديد بالسياسات الإسرائيلية، داعية السكان إلى الاستمرار في الاستجابة لنداءات الاحتجاج، في ظل استمرار التعبئة الشارع المغربي المواكبة لتطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية.
ظهرت المقالة هيئة مدنية تنتقد منع مسيرة داعمة لفلسطين وسط تباين حول مبررات “النظام العام” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
