هيومن رايتس ووتش بين أحكام عمّان وركام غزة

د. هاني العدوان طالعتنا منظمة هيومن رايتس ووتش ببيان صادم عقب تنفيذ الأردن أحكام الإعدام بحق عدد من المدانين في قضايا أمنية وجنائية وجرمية بالغة الخطورة، بعد مسار قضائي طويل استوفى درجات التقاضي كاملة، دعت فيه إلى إعادة تجميد العقوبة وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. بيان كهذا لا يمكن عزله عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الخطاب الحقوقي الدولي، ولا عن طبيعة الموازين التي تحكم حضوره وغيابه، واندفاعه وفتوره، وتشديده وتراخيه حيال القضايا الإنسانية الكبرى فالأردن لم ينفذ إجراءات استثنائية خارج القانون، ولم يصدر أحكاماً ارتجالية تحت ضغط اللحظة، وإنما نفذ أحكاماً قضائية قطعية صدرت بعد سنوات من المحاكمات والمراجعات القضائية واستنفاد مختلف الضمانات القانونية والحديث هنا لا يدور حول مخالفات محدودة الأثر، وإنما حول جرائم رأت الدولة أنها تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامة مواطنيه غير أن القضية التي تستحق الوقوف عندها لا تتعلق بالأردن وحده، وإنما بالميزان الذي تُقاس به القضايا الإنسانية في الخطاب الحقوقي الدولي فعلى امتداد عقود طويلة عاش الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، وشهدت أرضه فصولاً متلاحقة من القتل والاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والحصار والاقتلاع والنزوح، ثم جاءت الحرب على غزة لتدفع المأساة الإنسانية إلى مستوى غير مسبوق من التدمير والمعاناة مدن كاملة تعرضت لدمار واسع، وأحياء سكنية تحولت إلى أنقاض، وعائلات فُقدت بكاملها، وأطفال انتُشلوا من تحت الركام، ونساء فقدن أبناءهن وأزواجهن، وشيوخ أنهكتهم الحرب والنزوح والجوع ملايين البشر وجدوا أنفسهم أمام نقص في الغذاء والماء والدواء والمأوى والخدمات الأساسية، فيما ظلت صور المعاناة حاضرة أمام العالم لحظة بلحظة وفي الوقت ذاته ظل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واحداً من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، بما يحمله من أبعاد إنسانية...