حين يصبح الرهان على الوقت أزمة: "الرابع" بين المكاشفة وتآكل شرعية الشارع

الحقيقة الدولية - محرر الشؤون المحلية - تشهد الحكومة اختبارًا حقيقيًا للثقة في ظل تراكم الأزمات التي وضعتها في موقف غير مسبوق منذ تشكيلها. الأمر لم يعد متعلقًا بأزمة مرتبطة بملف أو وزير محدد، بل بات التحدي يكمن في سلسلة من الأزمات المتتالية. البداية كانت مع استقالة وزير العمل على خلفية تضارب مصالح لم تُحل بعد، تبعتها قضايا أخرى مثيرة للجدل.رافق الجدل عددًا من المشاكل الحكومية وملاحظات متزايدة عن أداء بعض الوزراء. الزراعة تبدو الآن بيئة غير جاذبة للاستثمار، بينما أزمة فواتير المياه تحولت إلى قضية رأي عام مع تزايد شكاوى المواطنين وتحويل ملفات للنزاهة ومكافحة الفساد. الخلافات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يُعد جزءًا من مسار تحديث السياسة، كان يُفترض أن يُدار بالحوار والتوافق، لكنه أصبح سببًا للانقسام.الحادثة المعروفة بـ"السوسنة" وما أثارته من تساؤلات حول احترام دور السلطتين التشريعية والرقابية زادت الوضع تعقيدًا. القضية الأبرز تكمن في عدم المبادرة إلى احتواء الأخطاء قبل أن تفقم وتتحول لأزمات متكررة. تعدد هذه الأزمات في فترة زمنية قصيرة يشير إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرةً على أداء وزير أو وزارة، بل تتعلق بقدرة الفريق الحكومي على إدارة الوضع السياسي والاقتصادي والإداري ... بدلاً من المكاشفة والوضوح بشأن هذه الملفات، أدى الصمت إلى زيادة الشكوك وفتح المجال للتأويلات. كانت الحاجة ملحة إلى خطاب حكومي واضح وشفاف يُجيب على تساؤلات المواطنين ويعيد بناء الثقة. يبدو أن رئيس الوزراء اليوم أمام لحظة حاسمة، حيث يتعين عليه مراجعة أداء فريقه الحكومي بشكل شامل واتخاذ قرارات جريئة تعيد التركيز على مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة، أو الاستمرار في سياسة رد الفعل التي تحوّل كل أزمة جديدة إلى دليل إضافي على عمق المشكلة.لا تُقاس قوة الحكومات بعدد بياناتها، بل بقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، ومحاسبة المخطئين، وحماية ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. عندما تتراكم الأزمات بلا حلول واضحة، يصبح الإصلاح ضرورة سياسية ملحّة ومسؤولية لا يمكن تأجيلها.