حين يُكسر القيد الدستوري… الأكاديمية الحكومية نموذجًا
المصدر: jo24 | Source: jo24
كتب المحامي: إسلام الحرحشي
ليس الخلل هنا في التفاصيل… بل في الفكرة ذاتها.فحين يُنشأ كيانٌ يُراد له أن يعيد تشكيل عقل الإدارة العامة، لكن عبر أداة دستورية لا تحتمل هذا الوزن، فنحن لا نكون أمام إصلاح… بل أمام التفاف ناعم على الدستور.
النظام المنشئ للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية صدر تحت مظلة المادة 120 من الدستور الأردني.وهذه المادة لا تترك مساحة رمادية: هي مخصصة لتنظيم أجهزة إدارية مركزية، تابعة، خاضعة، بلا استقلال.لكن ما جرى هو العكس تمامًا.كيان مُنح:- استقلالًا ماليًا وإداريًا- دورًا وطنيًا عابرًا للمؤسسات- صلاحيات تمتد إلى تشكيل الكفاءة الحكوميةأي أننا أمام مؤسسة بحجم قانون… صادرة بأداة نظام.
قرار التفسير رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية حسم المسألة بلا لبس:لا استقلال مالي ولا إداري للأجهزة المنشأة بموجب المادة 120.ومع ذلك، تم منح الاستقلال المالي والاداري.أي أن النظام لم يوسّع النص… بل تجاوزه.
لكن الخلل لا يتوقف عند حدود "الاستقلال”…بل يمتد إلى السؤال الأخطر: من يسيطر على هذا الكيان؟هنا تظهر مادة تعيين رئيس الأكاديمية، التي تمنحه:- رتبة وزير- ويُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراءدون:- إعلان تنافسي- معايير اختيار معلنة- إجراءات شفافة- أو رقابة مؤسسية حقيقية على عملية التعيينوهنا تنكشف المفارقة القاسية:نحن أمام مؤسسة يُفترض أنها تقود "بناء الكفاءة والحوكمة”… لكنها تُدار بأداة تعيين لا تخضع لأبسط معايير الحوكمة.كيف يمكن لكيان يدرّس الإدارة الرشيدة أن يُنشأ ويُدار خارجها؟كيف يمكن الحديث عن:- النزاهة- الشفافية- الجدارةبينما أعلى موقع فيه يُحسم بقرار مغلق، بلا منافسة، بلا مساءلة، بلا معايير منشورة؟
هذا ليس تفصيلًا إداريًا… بل مؤشر على طبيعة المشروع كله:- كيان مُنشأ خارج الإطار الدستوري الدقيق- ومُدار بأدوات تفتقر إلى الحوكمة- ومُنح صلاحيات واسعة للتأثير في الجهاز الحكوميأي أننا لا نبني "أكاديمية”…بل نبني مركز نفوذ إداري مغلق.
وهنا تتكامل الصورة:- مخالفة في الأساس الدستوري (المادة 120)- توسّع غير مبرر في الاستقلال- وأداة تعيين تُفرغ مفاهيم الحوكمة من معناهاالنتيجة بالتأكيد ليست إصلاحًا… بل إعادة تشكيل الإدارة العامة بأدوات غير شفافة.
إن الخلاصة التي لا تحتمل التخفيف هي:- لا يمكن أن تُبنى الحوكمة بقرار غير خاضع للحوكمة،- ولا أن تُدار الشفافية بأدوات مغلقة،- ولا أن تُنشأ مؤسسة وطنية بهذا الوزن خارج المسار الدستوري الطبيعي.ما جرى ليس تطويرًا إداريًا…بل تركيب نموذج هجين: سلطة واسعة، وضبط ضعيف، وشرعية مهتزّة.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
