وأنا في قاعة الرياضة هذا الصباح، بينما أمارس تماريني الرياضية كالعادة، لم يمنعني ذلك من التفكير في موضوع لطالما فكرت أن أكتب فيه وأعطي رأيي، خاصة أن الموضوع يتكرر أمام أعيننا ويثير، في كل مرة، السؤال نفسه: كيف يمكن لشخص أن يدخل إلى منصب عمومي وهو، في حدود ما هو معلن ومعروف، لا يملك سوى راتبه وممتلكات محدودة، ثم لا تمر سنة أو سنتان أو بضع سنوات حتى تبدأ العقارات والأراضي والاستثمارات في الظهور في محيطه العائلي، أحياناً باسمه وأحياناً باسم زوجته أو أحد أبنائه أو إخوته أو أقاربه؟
لا أطرح هذا السؤال من باب التشهير بأحد، ولا أقصد مسؤولا بعينه، كما لا أقول إن كل مسؤول ازدادت ثروته بعد توليه منصباً عمومياً يكون قد حصل عليها بطريقة غير مشروعة. فالإنسان قد يرث، وقد ينجح في التجارة، وقد يبيع عقاراً ويشتري آخر، وقد تكون لزوجته أو أحد أقاربه ثروة مستقلة تماما عنه. وهذه أمور يجب أن يحميها القانون، لأن الملكية الخاصة حق لا يجوز المساس به لمجرد وجود صلة قرابة بمسؤول.
لكن المشكلة تبدأ، في رأيي، عندما تظهر ثروة كبيرة خلال فترة قصيرة، ولا نجد لها تفسيرا ماليا واضحا يتناسب مع الموارد المعروفة لصاحبها، ثم نجد أن هذه الثروة لم تسجل باسم المسؤول وإنما باسم شخص قريب منه. هنا يصبح السؤال مشروعا: من مول عملية الشراء؟ من أين جاء المال؟ وهل كان الشخص الذي ظهر العقار باسمه يملك أصلا القدرة المالية على اقتنائه؟ وهل توجد علاقة مالية بينه وبين المسؤول؟ ومن هو المستفيد الحقيقي من هذه الملكية؟ وهذا ليس اتهاما، وإنما هو الفرق بين الرقابة والإدانة.
فالتحقيق ليس حكما بالإدانة، والقرابة ليست جريمة، وامتلاك الزوجة أو القريب لعقار ليس دليلا في حد ذاته على فساد المسؤول. لكن في المقابل، لا ينبغي أن تتحول القرابة إلى حصانة تمنع السؤال عندما تكون هناك مؤشرات موضوعية تستدعي التحقق.
ولعل المثل المغربي البسيط القائل: «المال السايب كيعلم السرقة»، رغم بساطته، يلخص جانبا من المشكلة، فحين تكون الرقابة ضعيفة أو غير قادرة على تتبع حركة المال، يصبح تغيير الاسم وسيلة محتملة لإرباك الوصول إلى الحقيقة.
والإنصاف يقتضي أن نقول إن المغرب لا يفتقر إلى نصوص تتعلق بالتصريح بالممتلكات. فالدستور المغربي أقر هذا الالتزام، وتتولى المحاكم المالية، في إطار اختصاصاتها، مراقبة وتتبع التصريحات بالممتلكات، كما توجد مقتضيات قانونية خاصة، من بينها القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات لفئات من الموظفين والأعوان العموميين وغيرهم. وتؤكد محكمة الحسابات استمرار عمليات تجديد التصريحات بالنسبة للفئات المعنية.
لذلك لا أعتقد أن من الدقة القول إن المشرع المغربي لم ينتبه إلى الموضوع إطلاقاً، أو أنه تركه دون أي تنظيم. السؤال الذي أراه أكثر أهمية ووجاهة هو سؤال آخر: هل تكفي المنظومة الموجودة لضمان تتبع تطور الثروة ومصدرها عندما تظهر الممتلكات في أسماء أشخاص آخرين مرتبطين بالمسؤول؟ وهنا، في تقديري، توجد النقطة التي تستحق نقاشاً تشريعياً ومؤسساتياً حقيقياً.
فالتصريح بالممتلكات مهم، لكنه في نهاية المطاف يمثل صورة للوضعية المالية في لحظة معينة. أما الثروة فهي شيء متحرك يتغير مع الزمن. ولذلك لا يكفي أن نعرف ماذا كان يملك المسؤول عند دخوله المنصب؛ الأهم أن نعرف ماذا أصبح يملك عند مغادرته، وما الذي تغير خلال فترة مسؤوليته، وما مصدر هذا التغير عندما تكون هناك مؤشرات تستوجب التحقق.
ولنأخذ مثالا افتراضياً حتى لا يتحول النقاش إلى اتهام أشخاص بعينهم: مسؤول يتقاضى راتبا معروفا، يدخل منصبه بوضعية مالية محدودة، ثم خلال فترة مسؤوليته تظهر عقارات ذات قيمة مرتفعة باسم زوجته، بينما لا يظهر، في حدود المعطيات المتاحة، مصدر مالي واضح يفسر تلك المشتريات.
هنا لا يمكن للقانون أن يقول إن الزوجة مذنبة لأنها زوجة مسؤول، فهذا مخالف لأبسط قواعد العدالة. لكنه يستطيع، إذا توفرت مؤشرات موضوعية وفق القانون، أن يسأل عن مصدر التمويل.
إذا كان المال إرثا، فليثبت الإرث.
وإذا كان ثمرة نشاط تجاري، فلتثبت المداخيل.
وإذا كان قرضا بنكيا، فلتكن الوثائق موجودة.
وإذا كان ناتجاً عن بيع عقار سابق، فلتظهر العملية.
أما إذا كانت المعطيات تشير إلى أن المسؤول هو الذي مول الشراء أو أنه المستفيد الحقيقي من الملكية، فهنا لا ينبغي أن يتوقف البحث عند الاسم الموجود في الوثيقة. وهنا تحديداً يجب أن نميز بين القرينة التي قد تبرر التحقق، والدليل الذي يمكن أن يؤسس للمساءلة أو الإدانة.
فلا يجوز أن تتحول الشبهة إلى حكم، ولكن لا يجوز أيضاً أن تصبح مؤشرات موضوعية سبباً لعدم البحث عن الحقيقة.
ومن هنا تأتي أهمية مفهوم المستفيد الحقيقي في مكافحة الفساد المالي؛ لأن الشخص الذي يظهر اسمه في الوثيقة ليس بالضرورة، في كل الحالات، هو الشخص الذي مول العملية أو يتحكم فعلياً في المال أو ينتفع منه.
وهذا هو المكان الذي يمكن أن نستفيد فيه من التجربة الفرنسية، مع الاعتراف طبعاً باختلاف النظامين القانونيين والمؤسساتيين.
ففي فرنسا، تتولى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة HATVP مراقبة التصريحات المتعلقة بالوضعية المالية والمصالح. وتوضح الهيئة أن التصريح بالممتلكات يقدم في بداية ونهاية المهام، وأن الرقابة تهدف إلى التأكد من اتساق التصريحات واكتمالها، والبحث عن التغيرات غير المفسرة في الثروة، والوقاية من الإثراء غير المشروع. كما تستفيد الهيئة من معلومات الإدارة الضريبية في عمليات التحقق.
والأهم أن الرقابة الفرنسية لا تنظر إلى التصريح باعتباره مجرد ورقة توضع في ملف وتنتهي القصة عندها، وإنما تفحص تطور الوضعية المالية للمسؤول بين بداية مهامه ونهايتها، وتبحث في التغيرات التي قد تكون غير مفسرة. وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يصل الأمر إلى إحالة الملف على النيابة العامة.
وهنا يكمن، في رأيي، درس مهم بالنسبة إلينا: لا يكفي أن تقول للمسؤول: صرح بما تملك؛ بل يجب أن تكون هناك، عند توفر الأسباب القانونية، قدرة حقيقية على سؤاله: كيف أصبحت تملك ما تملكه الآن؟ وهذا فرق جوهري بين التصريح بالثروة ومراقبة تطور الثروة.
والتجربة الفرنسية ليست مجرد نصوص نظرية؛ فقد أعلنت HATVP أنها فحصت خلال سنة 2024 ما مجموعه 2306 تصريحات بالوضعية المالية، وأن عمليات المراقبة أدت في حالات إلى طلب تصريحات تصحيحية، كما أحيلت إحدى التصريحات إلى النيابة العامة بسبب إغفال جزء جوهري من الثروة.
وهذا لا يعني أن النظام الفرنسي كامل أو أن فرنسا خالية من الفساد، وإنما يعني أن هناك محاولة مؤسساتية لجعل الثروة المتغيرة موضوعاً للرقابة، وليس مجرد التصريح الأولي بها.
ويمكن هنا استحضار القضية الفرنسية المتعلقة بباتريك بالكاني وزوجته إيزابيل، لكن بحذر حتى لا نسقط وقائعها على حالات أخرى. فقد أكدت محكمة استئناف باريس في قرارها إدانة الزوجين في قضية غسل الأموال المرتبط بعائدات التهرب الضريبي، كما أشارت إلى استخدام هياكل وشركات أخفت، وفق ما خلصت إليه المحكمة، الملكية والمنافع المرتبطة بعدد من العقارات.
والمغزى القانوني الذي يمكن استخلاصه من هذه القضية ليس أن ملكية الزوجة تعني ملكية الزوج، وإنما أن الشكل الظاهر للملكية لا يمنع القضاء، عندما تتوافر عناصر قانونية جدية، من البحث في مصدر الأموال والعمليات المالية التي تقف وراءها. وهذا بالضبط ما أعتقد أننا بحاجة إلى فهمه في المغرب.
ليس المطلوب أن يصبح اسم الزوجة دليلاً ضد زوجها، وإنما ألا يصبح اسم الزوجة سبباً لإغلاق باب البحث.والأمر نفسه ينطبق على الأبناء والإخوة وسائر الأقارب. لا مسؤولية جنائية بالقرابة، ولكن لا حصانة من التحقق بسبب القرابة. هذه، في رأيي، قاعدة ينبغي أن تكون حاضرة في أي نقاش تشريعي حول الموضوع.
وفي المقابل، يجب أن نكون واضحين في نقطة أخرى: إذا ظهر أن قريباً لمسؤول يمتلك عقاراً أو ثروة كبيرة، فهذا لا يعني أن المسؤول هو مالكها الحقيقي. يجب أن تكون هناك وقائع ومؤشرات قابلة للتحقق، وليس مجرد قرابة أو انطباع أو كلام متداول في مواقع التواصل الاجتماعي.
وهنا أعتقد أن المقال القانوني يجب أن يختلف عن منشور الاتهام؛ فالمقال الجاد لا يصدر أحكاماً، وإنما يطرح الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها القانون والمؤسسات المختصة.
ما نحتاج إليه في المغرب ليس قانوناً يفترض أن كل ثروة لدى زوجة مسؤول هي ثروة المسؤول، فهذا سيكون ظلماً ومساساً غير مبرر بالملكية الخاصة. ما نحتاج إليه هو آلية أكثر وضوحاً وفعالية تسمح، عندما تتجمع مؤشرات موضوعية، بالتحقق من مصدر التمويل ومن المستفيد الحقيقي، مع احترام كامل لقرينة البراءة والخصوصية والحقوق الفردية.
وأعتقد أن من بين الأمور التي تستحق النقاش تشريعياً وضع معايير موضوعية للحالات التي تستوجب الانتقال من مجرد فحص التصريح إلى التحقق المعمق من مصدر الثروة، مثل وجود زيادة كبيرة وغير مفسرة في الأصول، أو اقتناء عقارات مرتفعة القيمة خلال فترة قصيرة، أو معاملات مالية لا تتناسب مع الموارد المعلنة، أو وجود تمويل غير واضح لممتلكات ظهرت باسم أشخاص مرتبطين بالمسؤول.
لكن يجب أن يكون هذا كله وفق القانون وبإجراءات واضحة، لا بناء على الانطباعات أو الإشاعات.كما ينبغي ألا تنتهي القدرة على التحقق بمجرد مغادرة المسؤول لمنصبه، إذا كانت هناك وقائع مرتبطة بفترة ممارسته للمسؤولية تستوجب الفحص وفق القواعد القانونية المعمول بها.
فالمال لا يغير مصدره لمجرد أن اسمه تغير.والعقار لا يصبح بعيداً عن الرقابة لمجرد أنه انتقل من اسم إلى اسم. لكن في المقابل، يجب ألا يتحول هذا المبدأ إلى مراقبة عائلية مفتوحة أو إلى افتراض دائم لسوء النية، لأن دولة القانون تقوم على التوازن: مكافحة الفساد من جهة، وحماية الحقوق والحريات والملكية الخاصة من جهة أخرى.
ولهذا، فأنا لا أقول إن المغرب أمام «ثغرة قانونية» مؤكدة بالمعنى التقني للكلمة، لأن هناك بالفعل منظومة دستورية وقانونية للتصريح بالممتلكات ومراقبتها.
الأدق، في رأيي، أن نقول إن هناك سؤالاً مشروعاً حول مدى كفاية الآليات الحالية لتتبع تطور الثروة ومصدرها، خصوصاً عندما تظهر الممتلكات في أسماء أشخاص مقربين من المسؤول.
وإذا تبين أن هناك قصوراً في هذا الجانب، فإن معالجة الأمر لا ينبغي أن تكون بالشعارات، وإنما بتطوير النصوص والآليات والمؤسسات التي تستطيع الوصول إلى الحقيقة دون ظلم.
فالمواطن لا يريد أن يرى مسؤولاً يدخل إلى منصبه بمرتب معروف، ثم بعد سنوات تظهر حوله ثروة عقارية كبيرة، وعندما يسأل عن مصدرها تكون الإجابة الوحيدة: «هذه ليست باسمي».
المواطن لا يريد إدانة أحد دون دليل، لكنه أيضاً لا يريد أن يكون تغيير الاسم كافياً لإغلاق باب السؤال.
يريد أن يعرف أن هناك جهة مستقلة تستطيع التحقق، وأنها إذا وجدت أن المال مشروع ستقول ذلك بوضوح، وإذا وجدت ما يستوجب الإحالة على القضاء فستحيل الملف وفق القانون. وهذا هو معنى دولة المؤسسات.
فليس المطلوب أن نحاكم المسؤول لأنه أصبح غنياً، لأن الغنى في حد ذاته ليس جريمة، وليس المطلوب أن نحاكم زوجته أو أبناءه أو أقاربه لأنهم أقاربه.المطلوب فقط أن يكون القانون قادراً، عندما توجد مؤشرات موضوعية، على طرح السؤال المشروع: من أين جاءت هذه الثروة؟
إذا كانت الإجابة واضحة ومدعومة بالوثائق، فليغلق الملف، وليحترم صاحب المال. أما إذا كشفت المعطيات أن المسؤول هو الممول الحقيقي أو المستفيد الحقيقي من الملكية، فهنا ينبغي أن يأخذ القانون مجراه، أياً كان الاسم المكتوب في الوثيقة.
وأنا أعود إلى تلك اللحظة التي كنت فيها هذا الصباح في قاعة الرياضة، أجد أن السؤال الذي بدأ بسيطاً أصبح في الحقيقة سؤالاً عن الثقة في الدولة نفسها.ماذا نريد من المسؤول؟
نريده أن يدخل إلى المنصب وهو يعرف أن السلطة تكليف وليست غنيمة، وأن يخرج منه وقد حافظ على ثقة الناس، وأن تكون ثروته قابلة للتفسير بالقانون والوثائق، لا أن تتحول الملكية إلى لعبة أسماء بينه وبين محيطه العائلي.
ولهذا أعتقد أن الوقت حان لفتح نقاش تشريعي جدي حول تتبع تطور الثروة ومصدرها، لا الاكتفاء بمعرفة ما هو مسجل باسم المسؤول في لحظة معينة.
لأن السؤال في النهاية ليس:
باسم من كتب العقار؟
السؤال الأهم هو:
من أين جاء المال؟ ومن موله؟ ومن يملك الانتفاع الحقيقي به؟
فإذا كانت الإجابة مشروعة، فليغلق الملف. وإذا كانت هناك مخالفة، فليأخذ القانون مجراه، أياً كان الاسم الذي كتبت به الملكية.وعندها فقط يصبح شعار «ربط المسؤولية بالمحاسبة» ممارسة حقيقية، لا مجرد عبارة جميلة.
أما إذا ظل تغيير الاسم كافياً لإرباك الرقابة، فسنظل أمام مفارقة لا ينبغي لدولة القانون أن تقبل بها:
مسؤول يدخل إلى المنصب بمرتب، وتخرج الثروة من باب آخر.
وهنا لا يعود السؤال فقط عن المسؤول، ولا عن الزوجة، ولا عن القريب، ولا حتى عن العقار. بل يصبح السؤال الأعمق:
هل يستطيع القانون أن يرى ما يراه المواطن؟
