حين تتحول المساعدات إلى أداة نفوذ... هل تكافئ واشنطن الأنظمة أم تستجيب لحاجات الشعوب؟

كتب -  زياد فرحان المجالي – عمّان

ليست المساعدات الخارجية في السياسة الدولية عملًا إنسانيًا خالصًا، كما أنها ليست مجرد أرقام تُدرج في موازنات الدول الكبرى، بل تمثل في كثير من الأحيان أداة لإدارة النفوذ، وتحديد الأولويات، والتأثير في مسارات الأزمات. ومن يقرأ تقرير لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي الخاص بقانون مخصصات الأمن القومي ووزارة الخارجية لعام 2027، يلاحظ أن العالم العربي لا يظهر بوصفه كتلة سياسية واحدة، بل كساحات منفصلة، لكل منها موقع ووظيفة مختلفة في الحسابات الأمريكية.

فالوثيقة لا تنظر إلى المنطقة من زاوية التنمية الشاملة أو بناء اقتصاد عربي متماسك، وإنما من منظور الأمن القومي الأمريكي. فلبنان يرد في إطار المنح التعليمية للاجئين، وسوريا في إطار الرقابة المشددة على المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى جهات تعتبرها واشنطن مرتبطة بالنظام السابق، بينما يظهر المغرب في صورة الحليف التاريخي الذي يحظى بدعم أمني وعسكري، إلى جانب إشارات سياسية تتصل بملف سبتة ومليلية.

وهنا تتجلى مفارقة عربية مؤلمة؛ فالدول التي كانت تتحدث ذات يوم عن مشروع عربي مشترك، أصبحت تُصنَّف في الوثائق الدولية وفق طبيعة أزماتها: دولة حرب، ودولة لاجئين، ودولة شريك أمني، ودولة ممرات، ودولة نزاع حدودي. أما المشروع العربي الجامع، فلا يكاد يظهر إلا في البيانات والخطابات، بينما تتقدم القوى الدولية لتحدد لكل دولة موقعها ووظيفتها وحدود الدعم المخصص لها.

ويكشف التقرير كذلك أن المساعدات الأمريكية لم تعد تُقدَّم بلا شروط، بل أصبحت مرتبطة بآليات دقيقة للمراقبة والإشراف والإبلاغ. ففي الحالة السورية، تشدد الوثيقة على متابعة الأموال، والتأكد من عدم استفادة جهات مرتبطة ببقايا النظام أو مصالحه المالية منها. وهذا يعني أن المساعدات لم تعد مجرد استجابة للحاجة، بل أصبحت أيضًا أداة لإعادة تشكيل البيئة السياسية والاجتماعية بعد الحروب.

وفي المقابل، يمنح التقرير المغرب دعمًا ماليًا وعسكريًا واضحًا، ويشير إلى التحالف التاريخي بين الرباط وواشنطن، بل يتضمن إشارة لافتة إلى أن سبتة ومليلية تقعان على أراضٍ مغربية وتبقيان محل مطالبة مغربية مستمرة، مع تشجيع الحوار بين المغرب وإسبانيا. وسواء عُدّت هذه الصياغة تحولًا سياسيًا أم مجرد موقف صادر عن لجنة في الكونغرس، فإنها تؤكد أن وثائق المساعدات لا تحمل أرقامًا فقط، بل تتضمن رسائل سياسية ودبلوماسية محسوبة.

ومن هنا يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: هل تُقدَّم المساعدات إلى الدول العربية على أساس حاجات شعوبها، أم أنها تتحول أحيانًا إلى مكافآت للأنظمة الأكثر انسجامًا مع أولويات السياسة الأمريكية؟

لا توجد إجابة واحدة قاطعة، لأن المساعدات تتنوع بين الإنسانية والتنموية والعسكرية والأمنية، ولكل منها أهداف مختلفة. لكن من الواضح أن المصالح السياسية والاستراتيجية تدخل بقوة في تحديد حجم الدعم ونوعه وشروطه. فالدولة الحليفة قد تحصل على تمويل عسكري واستثمارات أمنية، بينما تحصل دولة أخرى على مساعدات إنسانية مرتبطة بقيود رقابية صارمة، وتُترك دولة ثالثة في دائرة العقوبات والضغط.

وهذا لا يعني أن كل مساعدة هي رشوة سياسية، ولا أن كل دولة تتلقى دعمًا خارجيًا تفقد استقلالها. لكنه يعني أن المساعدات في النظام الدولي ليست بريئة تمامًا من الحسابات السياسية. فالدول الكبرى تتحرك وفق مصالحها، وتستخدم أدوات المال والتمويل كما تستخدم الدبلوماسية والتحالفات والضغط الاقتصادي.

لكن المسؤولية لا تقع على الخارج وحده. فالمؤسسات العربية تتحمل جزءًا كبيرًا من هذا الواقع، لأنها لم تنجح حتى الآن في بناء منظومة اقتصادية وسياسية تقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية. كما أن ضعف التكامل العربي، وتراجع المؤسسات المشتركة، وغياب آليات حقيقية لمواجهة الأزمات، جعلت كل دولة تفاوض وحدها، وتواجه شروط الخارج منفردة.

إن السؤال الحقيقي ليس لماذا تربط واشنطن مساعداتها بمصالحها، فهذا أمر مألوف في العلاقات الدولية، بل لماذا لم تنجح الأمة العربية في بناء قدر من القوة الاقتصادية والسياسية يجعلها شريكًا في القرار بدل أن تبقى موضوعًا له؟

فالاستقلال لا يتحقق بالشعارات، وإنما ببناء مؤسسات قوية، واقتصادات منتجة، وتعاون عربي قادر على حماية المصالح المشتركة. وعندما تمتلك الأمة مشروعها، لن تصبح المساعدات وسيلة لتحديد موقعها، بل مجرد عنصر ثانوي في علاقة متوازنة بين شركاء، لا بين مانح يضع الشروط ومتلقٍّ ينتظر القرار.