حين تهبط الأرقام ولا تصل إلى المائدة

 

بعد أكثر من أربعة عقود قضيتها بين المطارات والغيوم، تعلّمت أن الارتفاع لا يكشف الحقيقة كاملة؛ فقد تبدو المدن هادئة من بعيد، بينما تمتلئ بيوتها بأسئلة ثقيلة لا تُرى من السماء. ولهذا، كلما أُعلن عن نمو اقتصادي أو خطة إصلاح جديدة، يبقى السؤال الأكثر صدقًا داخل البيت الأردني: هل تحسّن دخل الأسرة، أم أن الأرقام تحلّق وحدها بينما يبقى المواطن على الأرض؟

الاقتصاد الحقيقي لا يبدأ من الموازنة العامة، بل من المائدة، وفاتورة الكهرباء، وقسط الجامعة، وأجرة النقل. وحين يبقى الدخل ثابتًا بينما ترتفع كلف السكن والغذاء والطاقة والتعليم، فإن الأسرة لا تعيش أزمة حسابات فقط، بل أزمة أمان. فالقلق المستمر من نهاية الشهر يغيّر سلوك الناس، ويؤجل قراراتهم، ويضعف ثقتهم بالمستقبل.

الحد الأدنى للأجور، مهما بدا رقمًا واضحًا في التشريعات، لا يجيب وحده عن سؤال الكفاية. فالمعيار الحقيقي هو ما يستطيع هذا الدخل أن يوفره بعد اقتطاع الضروريات. وإذا كانت الأسرة تنفق معظم مواردها على حاجات لا يمكن الاستغناء عنها، فأين المساحة المتبقية للادخار، أو العلاج، أو تعليم الأبناء، أو مواجهة الطوارئ؟

من خبر الرحلات الطويلة يعرف أن سلامة الوصول لا تعتمد على كمية الوقود فقط، بل على حسن توزيعه ومراقبة استهلاكه طوال الطريق. وكذلك الدولة؛ لا يكفي أن تحقق مؤشرات كلية إيجابية إذا لم يصل أثرها إلى الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود. فهذه الفئات ليست هامشًا اجتماعيًا، بل هي الجسم الذي يحمل الاقتصاد ويحفظ الاستقرار.

الإصلاح الذي لا يشعر به المواطن في مطبخه، وفي فاتورته، وفي قدرته على تعليم أبنائه، يظل إصلاحًا معلّقًا في التقارير. المطلوب سياسة تعيد التوازن بين الدخل والكلفة، وتحمي القدرة الشرائية، وتمنع تآكل الطبقة المنتجة.

فالدول لا تستقر لأن أرقامها منضبطة فقط، بل لأن مواطنيها ينامون وهم أقل خوفًا من الغد. وحين تضيق المائدة، مهما اتسعت التقارير، يصبح الصمت إنذارًا لا ينبغي تجاهله.