خاص – قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي يشمل جميع الضرائب والرسوم، بما فيها الضريبة العامة والخاصة على المبيعات، والرسوم الجمركية، ورسوم طوابع الواردات، إضافة إلى أي رسوم أخرى، وفق الضوابط والشروط التي ستحددها دائرتا الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.
وأوضح حياصات ل الأردن ٢٤ أن المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى التي تعكس توجهات الدولة نحو تطوير قطاع التعليم، وترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تحديث مختلف القطاعات، لا سيما التعليم، بما يسهم في الارتقاء بجودته ووصوله إلى مستويات متقدمة عالميًا.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير نقل مدرسي آمن ومجاني لطلبة المدارس الحكومية، دون تحميلهم أو ذويهم أي أعباء مالية، خاصة في المناطق البعيدة، مبينًا أن كلفة نقل الطالب الواحد تُقدّر بنحو 27 دينارًا تتحملها الحكومة بالكامل في هذه المرحلة.
وبيّن أن المرحلة الأولى ستشمل 60 مدرسة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل مناطق أخرى، لا سيما البوادي الوسطى والشمالية.
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم وفق خطط مدروسة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، حيث سيتم تشغيل 120 حافلة حديثة مزودة بأنظمة رقابة وكاميرات، إلى جانب ربطها بتطبيق إلكتروني يتيح لأولياء الأمور متابعة حركة أبنائهم من وإلى المدرسة، بما يعزز مستويات السلامة والطمأنينة.
ولفت حياصات إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب التعليمي، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية، من خلال توفير أكثر من 200 فرصة عمل في مجالات القيادة والصيانة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الحافلات في خدمة مناطق إنتاجية تفتقر لوسائل النقل.
وأكد أن إطلاق المرحلة الأولى سيكون مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2027، مشيرًا إلى أن التوسع في المراحل اللاحقة سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى وتقييم نتائجها.
.
