هذه أبرز التعديلات التقنية المقترحة على الدستور

– دسترة شرط إثبات المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية
– كل ولاية لها الحق بمقعد تمثيلي بمجلس الأمة حسب عدد السكان
– تخويل مجلس الأمة الفصل في الخلافات بين الغرفتين في مجال اختصاصه

تضمن مشروع التعديل التقني للدستور، المرتقب عرضه أمام البرلمان بغرفتيه الأربعاء المقبل، 12 تعديلا مس عددا من الأحكام التنظيمية، أبرزها التنصيص على شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، واعتماد معيار عدد السكان في تحديد تمثيل الولايات بمجلس الأمة بدل الصيغة الحالية، مع تخويل هذا الأخير صلاحية الفصل في الخلافات التشريعية ضمن مجال اختصاصه، فضلا عن دسترة تولي الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية، في إطار إعادة ضبط جملة من المقتضيات الدستورية.
جاء في عرض أسباب تعديل الدستور، حسب النص الذي اطلعت عليه “الشروق” أن “مرور قرابة خمس سنوات على صدور دستور 2020، واستكمال بناء مؤسساته، أفرز من خلال الممارسة الفعلية للمؤسسات الدستورية والهيئات العمومية حاجة ملحة إلى تحسين بعض الجوانب التقنية الواردة في أحكامه”.
وفي هذا الإطار، تقرر، عقب استشارة واسعة للأحزاب السياسية، إدراج تعديل تقني شمل 12 نقطة، من بينها التنصيص على شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بالنظر إلى حساسية المسؤولية وما تستلزمه، وفق عرض الأسباب، من قدرة على استيعاب القضايا المعقدة واتخاذ قرارات مصيرية في مختلف المجالات، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور.
كما شملت التعديلات المادة 89 المتعلقة بمراسيم أداء اليمين الدستورية، حيث يرمي هذا التعديل إلى ضبط الجوانب التنظيمية لهذه المراسيم بما يتلاءم مع طابعها الرسمي والرمزي، من خلال تحديد الهيئة التي يتم أمامها أداء اليمين، إلى جانب الجهة المخولة بالإشراف على تلاوة نصها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه أبرز التعديلات التقنية المقترحة على الدستور appeared first on الشروق أونلاين.