مراسيم المصادقة على عقود البيع تتحول إلى المنصة الإلكترونية
النظام الجديد يهدف لدقة المعطيات وتقليص التلاعب
أعلنت السلطات المحلية عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، ابتداء من يوم الأحد 5 أفريل 2026، وذلك في إطار تعميم الرقابة الإدارية وضبط المعطيات المتعلقة بالمركبات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المرقمة مسبقا والمستوردة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وحرصا على تحديث قاعدة البيانات الوطنية وربط جميع البلديات بالمنصة المعلوماتية الجديدة.
وفي هذا السياق، أكدت بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، من خلال مكتب ترقيم المركبات، وفق مراسلة اطلعت عليها “الشروق” أن شطب البطاقات الرمادية سيكون حصريا على مستوى مكتب ترقيم المركبات وليس مكتب الحالة المدنية، وفق التعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 26 مارس 2026.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، بن حميدة حسان وفق ذات المراسلة، أن استكمال الإجراءات يتطلب من البائع والشاري تقديم ملف كامل، يشمل نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بكل منهما، بطاقة الإقامة، البطاقة البيومترية الأصلية، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين لكل طرف.
وأكدت التعليمة أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الأصلية ضرورية للدخول إلى النظام المعلوماتي الجديد عبر القارئ الإلكتروني، ولن يتم قبول أي عملية من دونها.
من جانب آخر، أوضحت بلدية العلمة بولاية سطيف في مراسلة مشابهة أن المرحلة الثالثة تشمل جميع العمليات المتعلقة بالمركبات المحلية والمستوردة، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المرقمة سابقا والمستوردة حديثا، ووفقا للتعليمة الوزارية رقم 4224 المؤرخة في 28 فيفري 2026، سيتم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية للترقيم، وتتوقف المصادقة على عقود البيع في مكاتب المصادقة التقليدية، ليصبح تنفيذ جميع العمليات من خلال مصلحة ترقيم المركبات عبر النظام المعلوماتي الجديد.
وأكدت السلطات أنه يتوجب على البائع والشاري تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لاستكمال الملفات المتعلقة بالمركبات المحلية والمستوردة، بما في ذلك المركبات المباعة سابقا.
ويهدف تعميم النظام المعلوماتي الجديد إلى ضمان دقة المعطيات المتعلقة بالمركبات، وتسهيل الإجراءات الإدارية والرقابية، وتقليص فرص التلاعب أو استغلال البطاقة الرمادية المؤقتة، كما يسمح النظام بمواكبة التطورات التقنية في قطاع الترخيص والمصادقة على المركبات، ويربط جميع البلديات والمنصات الإدارية بالمنصة الوطنية، ما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم بطريقة أكثر أمانا وفعالية.
ويحذر المسؤولون المحليون من أن أي تأخر في استكمال الملفات أو عدم الالتزام بالشروط الجديدة قد يؤدي إلى تعليق أو شطب البطاقات الرمادية القديمة، ومنع المصادقة على عقود البيع، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على النظام القانوني للإجراءات.
وتعد هذه الإجراءات خطوة حاسمة لجميع المواطنين الذين اقتنوا مركبات جديدة أو مستعملة، حيث يتيح النظام الجديد إنجاز معاملات الترقيم والمصادقة بطريقة أسرع وأكثر أمانا، ويقلص من أي مشاكل قانونية محتملة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post هذا جديد البطاقات الرمادية للسيارات بداية من الأحد! appeared first on الشروق أونلاين.
