حسن الدعجة : الأردن مركز لوجستي إقليمي في مرحلة إعادة تشكيل النظام الإقليمي الاقتصادي

في عالم يشهد إعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي وخطوط التجارة العالمية، لم تعد أهمية الدول تُقاس فقط بحجم مواردها الطبيعية أو قوتها العسكرية، بل بقدرتها على التحول إلى عقدة إستراتيجية تربط بين الأسواق والممرات الدولية ومشاريع التنمية الكبرى. وفي هذا السياق، يبرز الأردن بوصفه أحد أهم المراكز الجيوسياسية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل نتيجة تموضعه في قلب مجموعة من المشاريع الدولية والإقليمية التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الإقليمي.

 

وتتجلى أهمية الأردن في كونه يقع عند نقطة التقاء عدد من المبادرات الاقتصادية الكبرى التي تهدف إلى إعادة تنظيم حركة التجارة والاستثمار والطاقة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. فمن جهة، تشكل مبادرة الحزام والطريق الصينية أحد أهم المشاريع العالمية الهادفة إلى بناء شبكات متكاملة من البنية التحتية والممرات الاقتصادية. ومن جهة أخرى، يبرز الممر الاقتصادي الهندي–الشرق الأوسط–الأوروبي (IMEC) باعتباره مشروعاً إستراتيجياً يسعى إلى ربط الهند بأوروبا عبر الخليج والمشرق العربي. كما تزداد أهمية مشاريع الربط العربي والتركي التي تستهدف إعادة إحياء الممرات البرية والسككية الممتدة من الخليج العربي مروراً بالأردن وسورية وتركيا وصولاً إلى الأسواق الأوروبية.

ومن منظور إستراتيجي، لا يمثل الأردن مجرد محطة عبور ضمن هذه المشاريع، بل يشكل نقطة ارتكاز جغرافية يصعب تجاوزها. فالمملكة تقع في مركز المشرق العربي، وتربط بين الخليج وبلاد الشام والبحر المتوسط، الأمر الذي يمنحها ميزة نسبية في بيئة إقليمية تتزايد فيها أهمية الممرات التجارية وسلاسل التوريد. كما أن ما يتمتع به الأردن من استقرار سياسي وأمني ومؤسساتي يجعله شريكاً موثوقاً في ظل منطقة ما تزال تواجه تحديات أمنية وجيوسياسية معقدة.

وتزداد أهمية هذا الدور مع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار في عدد من دول المنطقة، خصوصاً سورية والعراق. فالتجارب الدولية تشير إلى أن الدول المجاورة لمناطق إعادة الإعمار تتحول عادة إلى مراكز لوجستية رئيسة تستفيد من حركة البضائع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بمشاريع البناء والتنمية. وفي هذا الإطار، يمتلك الأردن مقومات مهمة تؤهله للقيام بهذا الدور، وفي مقدمتها ميناء العقبة الذي يمثل أحد أكثر المنافذ البحرية استقراراً في المنطقة، إضافة إلى شبكة الطرق والمناطق التنموية والبنية التحتية القادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بعمليات إعادة الإعمار.

كما يمنح الموقع الأردني المملكة فرصة نادرة للاستفادة من التنافس الدولي المتزايد حول الممرات الاقتصادية دون الانخراط في سياسة المحاور. فالصين تنظر إلى الأردن باعتباره جزءاً مهماً من الامتداد الجغرافي لمبادرة الحزام والطريق، بينما ترى الولايات المتحدة وشركاؤها أن المملكة تمثل حلقة رئيسة في مشاريع الربط الاقتصادي الجديدة بين آسيا وأوروبا. وفي الوقت ذاته، تنظر الدول العربية إلى الأردن بوصفه بوابة طبيعية لربط اقتصادات الخليج ببلاد الشام وتركيا والأسواق الأوروبية.

ومن هنا تتجلى إحدى أبرز نقاط القوة في السياسة الأردنية، والمتمثلة في القدرة على تحقيق التوازن بين مختلف المشاريع الدولية والإقليمية دون الوقوع في فخ الاستقطاب أو سياسة المحاور. فالأردن لا يتعامل مع هذه المبادرات باعتبارها مشاريع متنافسة تفرض عليه الانحياز إلى طرف على حساب آخر، بل ينظر إليها بوصفها فرصاً إستراتيجية يمكن توظيفها لتعزيز التنمية الوطنية وترسيخ مكانة المملكة الاقتصادية والإقليمية.

وتعكس هذه المقاربة فهماً عميقاً للتحولات التي يشهدها النظام الدولي، حيث لم تعد المصالح تُبنى على التحالفات الحصرية بقدر ما تقوم على تنويع الشراكات وتعدد مسارات التعاون. ومن خلال هذا النهج البراغماتي المتوازن، يسعى الأردن إلى الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق الصينية، والممر الاقتصادي الهندي- الأوسط– الأوروبي، ومشاريع الربط العربي والإقليمي في آن واحد، بما يعزز دوره كمركز لوجستي محوري ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتحويل موقعه الجغرافي إلى قيمة اقتصادية وإستراتيجية مستدامة.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمتلك الأردن فرصة حقيقية للتحول إلى منصة إقليمية للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وإعادة التصدير والصناعات التحويلية. كما يمكن أن يلعب دوراً متنامياً في مجالات نقل الطاقة والربط الكهربائي والاقتصاد الرقمي والكابلات العابرة للحدود، بما يعزز من موقعه ضمن شبكات الاقتصاد الإقليمي الجديدة.

غير أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير مشاريع النقل والسكك الحديد، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة بميناء العقبة، إضافة إلى بناء شراكات اقتصادية فعالة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

إن التحولات الجارية تشير إلى أن المنافسة المستقبلية لن تكون على الموارد وحدها، بل على الممرات الاقتصادية والعقد اللوجستية القادرة على ربط الأسواق ببعضها البعض. وفي هذا السياق، يمتلك الأردن فرصة إستراتيجية للتحول من دولة تقع على مفترق الطرق إلى دولة تدير جانباً مهماً من حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.

وعليه، فإن القيمة الإستراتيجية للأردن خلال العقود القادمة لن تنبع فقط من موقعه الجغرافي، بل من قدرته على توظيف هذا الموقع ضمن رؤية وطنية شاملة تجعل منه مركزاً لوجستياً إقليمياً ومحوراً للتواصل الاقتصادي بين آسيا وأوروبا والعالم العربي. وبين مبادرة الحزام والطريق، والممر الاقتصادي الهندي- الشرق الأوسط- الأوروبي، ومشاريع الربط العربي والتركي، يقف الأردن في قلب النظام الاقتصادي الإقليمي الجديد، مستفيداً من توازناته السياسية وموقعه الجغرافي لتعزيز مصالحه الوطنية وترسيخ دوره كحلقة وصل بين مختلف المشاريع الاقتصادية الدولية.

* أستاذ الدراسات الإستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال