حشد: تأجيل “الضمان” يُلزم الحكومة بتحمل مسؤولياتها ومعالجة الاختلالات #عاجل

 

أصدرت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني بيانًا قالت فيه إن تأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026 يضع الحكومة أمام مسؤولياتها المباشرة لمعالجة الاختلالات القائمة في هذا الملف الحيوي، ويؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وأكدت الكتلة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تشكل ركيزة أساسية في حماية الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي دورًا حكوميًا أكثر فاعلية، بعيدًا عن ترحيل الأزمات أو الاكتفاء بالحلول المؤقتة، مشددة على ضرورة أن تتحمل الحكومة تبعات الإصلاح من خلال الموازنات العامة.

وفيما يلي نص البيان:

الكتلة: تأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في معالجة الاختلالات

جددت كتلة الوحدة العمالية مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها بعد قرارها بتأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026 بصفتها الضامنة لديمومة مؤسسة الضمان لما تمثله المؤسسة من ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية لمؤسسات الدولة.

لأن تمثيل الحكومة في مجلس ادارة الضمان والمجالس الأساسية (مجلس صندوق استثمار الضمان، ومجلس ادارة التأمينات) جاء بحكم ضمانتها المالية والقانونية.

ان هذا يتطلب من الحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد يعالج الاختلالات بما يعزز الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية تتحمل الحكومة جزءاً من تبعاته المالية من الموازنات العامة مما يستوجب على الحكومة التحرر من توصيات واملاءات صندوق النقد الدولي.

13/4/2026

كتلة الوحدة العمالية

في حزب الشعب الديمقراطي الاردني