حسان: ضرورة وضع حد للمحسوبية والواسطة بمشروع قانون الإدارة المحلية

وطنا اليوم:بدأت في رئاسة الوزراء الأربعاء، سلسلة حوارات حول مشروع قانون الإدارة المحليَّة، استهلَّتها الحكومة بلقاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيَّة النِّيابيَّة. وقال رئيس الوزراء جعفر حسَّان، في مداخلة له خلال اللَّقاء، إنَّ كتاب التَّكليف السَّامي للحكومة واضح من حيث المضي قُدُماً في مشروع التَّحديث السياسي وتطوير الإدارة المحليَّة، التي هي الاستحقاق الثَّاني في هذه المنظومة، مؤكِّداً أنَّ التقدُّم في النَّهج الديمقراطي هو الأساس في هذا الجهد من خلال حوار وطني لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديَّات ومجالس المحافظات؛ تحضيراً للانتخابات المقبلة. ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الهدف من مشروع قانون الإدارة المحليَّة هو تمكين المجالس البلديَّة من القيام بمسؤوليَّاتها مع وضع آليَّات الرَّقابة والتَّقييم والمساءلة، بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز المشاركة، مضيفاً: “لا بد أن نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات”. وقال رئيس الوزراء إنَّ البلديَّات هي النواة الأولى للتَّنمية المحليَّة، وملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها عبر هذه التشريعات، مؤكِّداً أنَّ تمثيل الشَّباب والمرأة في هذه المجالس بشكل فاعل مهمّ وأساسي وضروري وسنعمل على تعزيزه في مشروع القانون الجديد. وأشار إلى أنَّ الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحوكمة قطاع الإدارة المحليَّة، ورفع كفاءة كوادرها، وأتمتة الخدمات؛ لتحسين خدماتها الضرورية للمواطنين، وكما التزمت سابقاً في ردِّها على كتاب التكليف السَّامي. ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ مشروع القانون الجديد سيركِّز على ثلاثة محاور أساسيَّة نتطلَّع لتجويدها وتحسينها، تتمثَّل في حوكمة عمل البلديَّات وإدارتها، من خلال إقرار إطار تشريعي واضح يحكم العلاقة بين المجلس البلدي والهيكل التنفيذي والمواطنين، وتحقيق الانضباط المالي والإداري إلى جانب التَّركيز على تجويد الخدمات المقدَّمة للمواطنين خصوصاً في المحافظات. وأشار إلى أنَّ جزءا كبيراً من مشاكل البلديَّات إداريَّة، مشدِّداً في هذا...