أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، أن الحركة تتجه إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن، في إطار رؤية شاملة تعتبر العملية الانتخابية محطة أساسية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية.
وقال بدران، في تصريحات لقناة /الأقصى/ الفضائية مساء الأربعاء، إن "حماس" تعمل منذ شهر على عقد لقاءات واتصالات متواصلة مع مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، بهدف تشكيل أوسع كتلة وطنية انتخابية ممكنة، تتوافق على برنامج سياسي جامع يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني ويعزز حضوره في المؤسسات المنتخبة.
وأوضح أن الحركة معنية بوصول طيف واسع من القوى الوطنية المؤمنة بالشراكة في القرار الفلسطيني، والرافضة للتعايش مع الاحتلال، إلى المجلس التشريعي، مشددًا على أن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لإحداث تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني.
وأكد بدران حق الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته وبرنامجه السياسي عبر انتخابات تشريعية وانتخابات للمجلس الوطني، معتبرًا أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لترتيب البيت الداخلي، وأنه لا يمكن إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن الإرادة الشعبية أو من دون حضور حركة "حماس"، باعتبارها حركة أصيلة ومتجذرة داخل المجتمع الفلسطيني، وفق تعبيره.
وكشف أن بعض القوى قد تلجأ إلى القضاء الفلسطيني لضمان حماية حق الشعب في اختيار برنامجه السياسي، مشيرًا إلى أن "حماس" شكّلت لجانًا على أعلى المستويات استعدادًا للمشاركة، وأن ماكينتها الانتخابية بدأت بالفعل العمل والتحضير للاستحقاق.
وشدد بدران على أن الحركة معنية بإنجاح العملية الانتخابية وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أنها ستعمل على تجاوز العقبات التي قد تعرقل هذا المسار أو تسعى إلى تعطيله.
كما أكد دعم "حماس" لإجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، ورفضها اختيار أعضاء المجلس الوطني عن طريق التعيين.
ودعا بدران إلى عقد حوار وطني شامل يمهّد الطريق لإجراء الانتخابات ضمن توافق وطني واسع، بما يضمن مشاركة مختلف القوى الفلسطينية، ويعيد الاعتبار إلى المؤسسات المنتخبة ودورها في تمثيل الشعب الفلسطيني وصون قراره الوطني.
نقاش حول انتخابات المجلس الوطنيوتأتي تصريحات بدران في وقت تتزايد فيه النقاشات بشأن آليات انتخاب ممثلي الفلسطينيين في الخارج، وسط تقارير وتحليلات تتحدث عن احتمال اللجوء إلى تعيين أعضاء في حال تعذر إجراء انتخابات مباشرة في بعض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في تموز/يوليو الماضي مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت، 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
ونص المرسوم على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد دعت الفلسطينيين إلى تحديث بياناتهم والتسجيل في السجل الانتخابي.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، أمس الثلاثاء، "انطلاقا من المسؤولية الوطنية، ووفاء لتضحيات شعبنا، وحرصا على صون حقه في اختيار ممثليه وتجديد مؤسساته الوطنية بإرادته الحرة، ندعو أبناء شعبنا إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة".
وشددت على أن "التسجيل في السجل الانتخابي يمثل المدخل الأساس لممارسة الحق في الاختيار والمشاركة في صنع القرار الوطني، وانتخاب ممثلي شعبنا في مؤسساته الرسمية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، بما يعزز المشاركة الشعبية ويكرس إرادة شعبنا مصدرا لشرعية مؤسساته الوطنية".
قدس برس
