حرمان الأسرى بسجون الاحتلال من الأجهزة الطبية يفاقم معاناتهم

المركز الفلسطيني للإعلام

سلّط مركز فلسطين لدراسات الأسرى الضوء على حرمان سلطات الاحتلال الأسرى من الأجهزة الطبية المساعدة التي يحتاجونها للتخفيف من معاناتهم ومواجهة إعاقاتهم وإصاباتهم المختلفة.

وأوضح المركز، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أوقف منذ السابع من أكتوبر مساهمة ذوي الأسرى في توفير الأدوات الطبية الضرورية عبر إيداع الأموال لشرائها من “الكنتينا”، في ظل امتناع إدارات السجون عن تقديمها مجانًا.

وأشار إلى أن مئات الأسرى بحاجة إلى أجهزة طبية أساسية، تشمل الأطراف الاصطناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وأجهزة السمع، وأجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو المزمن، إضافة إلى العكاكيز والكراسي المتحركة.

واتهم المركز سلطات الاحتلال بتعمد منع هذه الأجهزة بهدف مضاعفة معاناة الأسرى وتدهور أوضاعهم الصحية، مؤكدًا أن ذلك يتم بتعليمات من إيتمار بن غفير الذي يتوعد الأسرى بمزيد من الإجراءات العقابية.

ولفت إلى أن الاحتلال يعتمد وسائل متعددة لتفاقم معاناة الأسرى المرضى، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد العشرات منهم داخل السجون.

وبيّن أن أكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 27 أسيرًا مصابون بأورام سرطانية، في وقت تُمارس فيه سياسة عقاب صحي جماعي عبر المماطلة في تقديم العلاج والإهمال الطبي الممنهج.

وأكد أن الإهمال الطبي في السجون يشكل أحد أخطر الأدوات المستخدمة بحق الأسرى، حيث يُترك المرضى دون علاج مناسب، في سجون تفتقر أحيانًا لوجود طبيب، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض وتحولها إلى حالات خطيرة.

وكشف أن العشرات من الأسرى يعانون من أمراض خطيرة جدًا، مثل السرطان والفشل الكلوي والجلطات القلبية وانسداد الشرايين، دون تلقي رعاية طبية ملائمة، في ظل مماطلة متعمدة قد تمتد لسنوات.

وأوضح المركز أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على إجراء فحوص طبية دورية للمعتقلين ومراقبة حالتهم الصحية بشكل منتظم.

ودعا المركز المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود، إلى التدخل العاجل لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للأسرى، وإرسال لجان طبية متخصصة لتقييم أوضاع المرضى منهم.

وبحسب معطيات المركز، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9600 أسير، بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا، موزعين على أكثر من 27 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.

وتعكس هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 83% في أعداد الأسرى منذ أكتوبر 2023، في واحدة من أعلى المستويات المسجلة منذ عقود.