حرب إيران تهدد الصناعة في الصين... والأسواق في العالم
منذ سنوات، مثّل النفط الإيراني شريان الحياة السري والعلني لاستراتيجية الصين الصناعية: اعتمدت بكين على شراء النفط الخاضع للعقوبات بأسعارٍ تفضيلية وتسويات مالية باليوان الصيني، ما وفّر لها ميزتين استراتيجيتين: خفض تكاليف الإنتاج لمنافسة الغرب، وتحصين نظامها المالي ضد هيمنة الدولار.
إن اندلاع حرب إيران وما تبعه من إغلاق مضيق هرمز وتشديد الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وضع هذا النموذج الصناعي في مواجهة اختبار وجودي.
هل توقف النفط الإيراني بوصفه وقوداً للتنافسية الصينية؟
عملت الصين سنوات كثيرة كأكبر شريكٍ تجاري لإيران، وحافظت على علاقات تجارية ضخمة معها رغم العقوبات الدولية. في 2025، بلغت التجارة الثنائية الرسمية 9,96 مليارات دولار، لكن هذا الرقم يتجاهل حقيقة أن صادرات النفط الخام غير المبلّغ عنها تجاوزت قيمتها 31,2 مليار دولار في العام نفسه، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية - الصينية. إن دمج هذه الصادرات غير الرسمية يجعل الصين مسؤولةً عن أكثر من 75% من إجمالي تجارة إيران الخارجية، ما يحول بكين إلى الممول الرئيسي والوحيد تقريباً للنظام الإيراني.
تعتمد آلية الشراء الصينية على استغلال العزلة الإيرانية للحصول على خصوماتٍ سعرية حادة تراوح بين 8 إلى 10 دولارات للبرميل أقل من أسعار السوق. في 2025، استوردت الصين 1,4 مليون برميل يومياً من إيران (12% من إجمالي وارداتها النفطية).
ما كانت هذه الإمدادات مجرد مادة خام، بل كانت "وقوداً سياسياً" يُدفع عبر نظام المقاصة الصيني (CIPS) ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية (mBridge) لتجنب الرقابة المالية الأميركية، وهذا ساهم في تعويم اليوان الصيني كعملة تسوية دولية.
وفرت هذه الترتيبات للصين قدرةً فريدة على المنافسة في قطاعات تستهلك طاقة كثيفة: الذكاء الاصطناعي والصناعات المعدنية. وبينما كان الغرب يعاني من تكاليف طاقة مرتفعة نتيجة التحولات الخضراء والتوترات الجيوسياسية، كانت المصانع الصينية تعمل بمدخلاتٍ رخيصة سمحت لها بإغراق الأسواق العالمية بمنتجات مدعومة طاقياً.
ما تداعيات إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري؟
في 4 آذار/مارس 2026، اتخذ النزاع مع إيران منحىً كارثياً بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعبره 20 مليون برميل من النفط يومياً. بالنسبة إلى الصين، كان هذا إغلاقاً لصمام القلب، فنحو نصف وارداتها النفطية يمر بهذا المضيق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فرضت القوات الأميركية حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/أبريل 2026، ما أوقف تماماً تدفق "النفط المظلل" الذي كانت تعتمد عليه بكين.
تسببت هذه الحوادث بنقصٍ فوري في إمدادات النفط الإيراني للصين، بمقدار يراوح بين 1 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بحسب أليشيا غارسيا-هيريرو في مقالتها "ماذا تعني الحرب في إيران بالنسبة الى الصين" في موقع "بروغل". ورغم أن الصين كانت قد استعدت بزيادة مخزوناتها النفطية بنسبة 16% في أوائل 2026، فإن هذه المخزونات تعجز عن تعويض انقطاعٍ طويل الأمد في مسار يمثل ثلث إجمالي استهلاكها النفطي الوطني.
كيف ترزح المصانع الصينية تحت وطأة الخسائر؟
لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تحول مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الصين إلى النمو الإيجابي بنسبة 0.5% في آذارمارس 2026، منهياً 41 شهراً من الانكماش السعري. ربما يبدو هذا الارتفاع إيجابياً في الظروف العادية، لكنه يمثل في السياق الحالي "تضخماً مستورداً" ناتجاً من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، وليس من قوة الطلب.
تشير البيانات إلى أن نحو 30% من الشركات الصناعية الصينية تعمل حالياً بخسارة، وتزداد هذه النسبة في القطاعات ذات الأصول العالية النمو لتصل إلى 34%، وهذا يعكس فشل نموذج "الالتفاف" (Involution) القائم على خفض الأسعار للبقاء في السوق.
أدى هذا الارتباك إلى قفزةٍ بنسبة 3.6% في أسعار شراء الوقود والقوى المحركة، بينما سجلت تكاليف وقود النقل زيادةً شهرية بنسبة 10% في آذار/مارس وحده. إن المصانع الصينية التي كانت يوماً ما توفر بضائع رخيصة للعالم، تجد نفسها اليوم مجبرة على رفع الأسعار أو مواجهة الإفلاس، وهو ما بدأ يحدث بالفعل في مقاطعتي شاندونغ وجيانغسو حيث فشل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سداد أجور عمالها أو الوفاء بعقود التوريد.
كيف يتمثل ارتباك سلاسل الإمداد العالمية؟
عندما ترتبك المصانع الصينية، يشعر العالم بأسره بالهزة. في 2026، واجهت سلاسل الإمداد العالمية ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه "أكبر اضطرابٍ في تاريخ سوق النفط العالمية". إعادة توجيه السفن بعيداً عن منطقة الصراع والبحث عن موردين بدلاء للصين رفعت تكاليف اللوجستيات إلى مستويات غير مسبوقة.
تأثرت الصناعات العالمية بنقص المكونات الحيوية مثل الأمونيا والألمنيوم والهيليوم، والتي يمر جزء كبير من تجارتها عبر مضيق هرمز، بحسب ستيفان كيز في بحثه "ما هو تأثير مضيق هرمز على الإمدادات العالمية وماذا يجب أن تفعل الشركات الآن؟". كذلك توقفت المصانع في دول مثل فيتنام وتايلاند، التي تعتمد على مدخلات صينية مثل لوحات الدوائر المطبوعة، بسبب تعطل الموردين الصينيين الأوائل.
ما هي مؤشرات الاضطراب اللوجستي العالمي؟
- تكاليف الشحن: ارتفعت أسعار العقود لخطوط آسيا - أوروبا بشكلٍ حاد، مع فرض رسومٍ موسمية إضافية لتأمين مساحة على السفن.
- أوقات العبور: إضافة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للرحلات البحرية التي تلتف حول أفريقيا، ما تسبب بتراكم المخزونات في الموانئ ونقصٍ في سعة المستودعات.
- التأمين البحري: تضاعفت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لتصل إلى 0.4% من قيمة السفينة، مما يضيف ربع مليون دولار على كل رحلة لناقلة نفط عملاقة.
نموذج "آيفون": كيف تصل الأزمة إلى يد المستهلك؟
يعدّ هاتف "آيفون" الذكي النموذج الأشد وضوحاً لتأثر التكنولوجيا العالمية بالاضطرابات الصينية، إذ يُصنع في الصين. في عام 2026، تواجه شركة "آبل" ما يشبه "العاصفة الكاملة" في تكاليف الإنتاج. أدى نقص المكونات وارتفاع تكاليف الطاقة في الصين إلى قفزةٍ هائلة في أسعار الذاكرة (DRAM) ورقائق التخزين (NAND).
وصلت أسعار رقائق الذاكرة LPDDR5X سعة 12 جيغابايت إلى 70$ للقطعة الواحدة، بزيادة قدرها 230% عن سعرها في أوائل 2025 الذي كان يراوح بين 25 و29$. إضافة إلى ذلك، الانتقال إلى تقنية 2 نانومتر في المعالجات القادمة سيكلف "آبل" نحو 280$ لكل معالج، وهذا ضعف تكلفة الأجيال السابقة تقريباً.
تجد "آبل" نفسها في موقفٍ صعب: إما أن تمتص هذه التكاليف وتضحي بهوامش ربحها، وإما ترفع أسعار "آيفون 18" بمقدارٍ يراوح بين 50 إلى 100 دولار للمستهلك النهائي. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة تصنيع "آيفون" داخل الولايات المتحدة قد تصل إلى 3500 دولار، وهذا يبرز مدى استحالة فك الارتباط الكامل مع الصين رغم الأزمات الحالية.
كيف سيشعر المواطن الأميركي والأوروبي بالتضخم؟
لن يشعر المواطن العادي في الغرب بالأزمة عبر سعر آيفون فحسب، بل في كل جانبٍ من جوانب حياته اليومية. إن "التضخم المستورد" من الصين، مضافاً إليه ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي لم تشهدها الأسواق منذ السبعينات.
- صدمة الطاقة والوقود: في الولايات المتحدة، ارتفع متوسط سعر غالون البنزين بنحو 56 سنتاً في غضون أسابيع من بدء الصراع، ليصل إلى 3,50 دولارات، مع توقعات بوصوله إلى 4,30 دولارات بحلول ذروة الصيف. أما في أوروبا، فالوضع أشدّ قتامة؛ إذ أدى نقص الغاز المسال الآتي من قطر عبر هرمز إلى تضاعف أسعار الغاز في بورصة (TTF) الهولندية، ما رفع فواتير الكهرباء والتدفئة بنحو 50 إلى 60% في دولٍ مثل ألمانيا وإيطاليا.
- التضخم في سلة البقالة والملابس: يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار السلع غير المعمرة مثل الملابس والمنسوجات بنسبة 5.6% في النصف الأول من عام 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام الصينية. كما أن تكلفة نقل الغذاء والسلع الاستهلاكية زادت بنسبة 2.3% منذ بداية العام. وتشير تقديرات "Yale Budget Lab" إلى أن الأسرة الأميركية العادية تدفع حالياً نحو 1500 دولار إضافية سنوياً نتيجة الرسوم الجمركية واضطرابات التوريد المرتبطة بالأزمة.
- الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة: سجلت الأجهزة الإلكترونية والأدوات والأجهزة المنزلية الصغيرة زيادةً في الأسعار بنسبة 4.5% في أوائل 2026. انتهى عصر التخفيضات الكبرى؛ إذ بدأت الشركات بالتوقف عن تقديم العروض الترويجية لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات، مما يجعل المستهلك يشعر بعبء السعر الكامل لأول مرة منذ سنوات.
هل تفقد الصين تاجها كحصنٍ للصناعة؟
لم يعد بإمكان الصين الاعتماد على النفط الإيراني المخصوم كميزة تنافسية دائمة؛ فالمخاطر الجيوسياسية باتت تفوق الوفورات السعرية. وستكثف الصين جهودها في تطوير تقنياتٍ مثل "ديبسيك" لتقليل الاعتماد على العتاد المستورد والطاقة الكثيفة، محاولةً الحفاظ على تنافسيتها عبر التفوق الخوارزمي.
ستسعى الولايات المتحدة وأوروبا الى تسريع عمليات "تأمين التوريد" عبر بناء مصانع الرقائق والبطاريات داخل حدودها، حتى لو كان ذلك يعني أسعاراً أعلى للمستهلكين، خوفاً من الاعتماد المفرط على نقاط اختناقٍ مثل هرمز.
أخيراً، يواجه الاقتصاد العالمي خطر "الركود التضخمي"؛ إذ يرتفع التضخم نتيجة صدمات العرض بينما يتباطأ النمو نتيجة ارتباك المصانع الصينية وتراجع القوة الشرائية الغربية.
ختاماً، ما يحدث في المصانع الصينية اليوم هو جرس إنذارٍ لكل مواطن في نيويورك أو لندن أو باريس. إن هاتف آيفون الذي تحمله، والوقود الذي تضعه في سيارتك، والأسمدة التي تنتج طعامك، كلها مرتبطة بخيطٍ رفيع يمر عبر مضيق هرمز وينتهي في الموانئ الإيرانية... والصينية. وعندما ينقطع هذا الخيط، يشعر الجميع بالألم.
