حرب إيران تضرب سوق الكبريت... ركيزة الصناعات الكيميائية

ويكمن جزء من المشكلة في أن سوق الكبريت كانت مشدودة أصلا حتى قبل اندلاع حرب إيران في فبراير/شباط. فقد كانت الأسعار تقترب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام أو أربعة، نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك بسبب الطلب الجديد من قطاع الأسمدة وصناعة النيكل في إندونيسيا، وفق ما قاله جيمس ويلوبا، محلل الأبحاث في "وود ماكنزي"، وهي شركة أبحاث في مجال الطاقة.

وتضاعفت كل هذه الضغوط مع حرب إيران. فمع توجيه الصراع ضرباته إلى إنتاج الطاقة، قفزت أسعار الكبريت قفزة حادة، في إشارة إلى مدى الترابط بين القطاعين. وبلغ الضغط على هذا القطاع حدا دفع دولا إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها من الصدمة. فأعلنت تركيا الأسبوع الماضي حظرا على صادرات الكبريت، كما تدرس الهند فرض قيود تصديرية خاصة بها، بحسب ما أفادت به "رويترز".

واعتبارا من مايو/أيار، تفيد تقارير بأن الصين تعتزم أيضا وقف تصدير حمض الكبريتيك المنتج بوصفه ناتجا ثانويا عن صهر النحاس والزنك. وتعد الصين أكبر مستورد عالمي للكبريت، كما أنها منتج كبير له، إذ شكل إنتاجها العام الماضي نحو 16 في المئة من السوق العالمية، على الرغم من أن هذه الكميات كلها تستهلك محليا، بحسب تشوهان.

وفي الوقت نفسه، تعد الصين أيضا أكبر مصدر منفرد لحمض الكبريتيك في العالم، إذ شكلت صادراتها العام الماضي 20 في المئة من تجارة حمض الكبريتيك العالمية، على ما قالت تشوهان. وتشمل أبرز الوجهات تشيلي، التي يعتمد قطاع النحاس فيها على حمض الكبريتيك، وإندونيسيا، التي تشهد ازدهارا في صناعة النيكل، إضافة إلى المغرب والسعودية، اللتين تستخدمان حمض الكبريتيك في إنتاج الفوسفات المعالج، وفقا لقولها.

ويرى محللون أن التدابير الصينية المحتملة تهدف على الأرجح إلى تحصين اقتصادها من الضغوط الخارجية. وقالت سانغيتا غاياتري كانان، التي تبحث في اقتصاديات المعادن والطاقة في "مدرسة كولورادو للمناجم": "إن الأمر واضح جدا، بالنظر إلى أهمية هذه السلعة، فالحظر يعد في جوهره استجابة استراتيجية لحماية المستهلكين المحليين".

غير أن كل تلك القيود التجارية، التي تأتي فوق موجات الصدمة الاقتصادية لحرب إيران، مرشحة لرفع الأسعار أكثر وتشديد الخناق على سوق كانت تواجه بالفعل ضغطا هائلا. ذلك أن حمض الكبريتيك ليس من السهل استبداله أو تعويضه فورا، وسيكون من الصعب على أي طرف جمع إمدادات كبريت كافية لتعويض التجارة التي عطلتها الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تشوهان: "حتى لو جمعنا كل تلك الأجزاء المحتملة من الإمدادات حول العالم، فلن تكون كافية لتغطية الحجم الذي يصدره الشرق الأوسط".

وبما أن حمض الكبريتيك يشكل أساسا لأسمدة الفوسفات، فإن أزمة الكبريت العالمية توشك أن تزيد الضغط على الأسواق الزراعية، التي كانت تشعر بالفعل بألم حرب إيران. فالشرق الأوسط مركز رئيس لصناعة الأسمدة، وأدت أسابيع الحرب واضطرابات الشحن إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة في أنحاء العالم بقوة.

كما ينذر ذلك بمشكلات لقطاع التعدين، الذي يعتمد على حمض الكبريتيك في الاستخلاص والمعالجة. إذ أفادت تقارير بأن متعاملين آسيويين في تجارة الكبريت الجاف يسارعون الآن إلى تأمين إمدادات بديلة، وفق ما نقلته "بلومبرغ"، بينما قد يضطر منتجو النيكل في إندونيسيا، الذين يستوردون معظم كبريتهم من الشرق الأوسط، إلى خفض الإنتاج.

وقال روبرت فريدلاند، مؤسس شركة "إيفانهو ماينز"، في منشور على منصة "إكس"، إن الشرق الأوسط مصدر أكثر من 90 في المئة من الكبريت الذي تستورده أفريقيا.

وكتب: "سمعت أن المتعاملين يواجهون بالفعل صعوبة في توفير أي كميات. لذلك سترتفع أسعار حمض الكبريتيك بصورة كبيرة في أفريقيا. وإذا استمر الاضطراب لأكثر من ثلاثة أسابيع، فسيتعين على عمليات أكسيد النحاس الإغلاق لأنها ستنفد من الحمض".

وإذا واصلت حرب إيران خنق إنتاج الطاقة والتجارة العالمية، فقد تترك أزمة إمدادات الكبريت المطولة مزيدا من الشركات أمام خيار وحيد، هو كبح الإنتاج أو إيقافه.

وقالت كانان: "لم يعد الأمر يتعلق فقط بالاستعداد للدفع، فإذا لم تكن المادة متاحة، فما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟".