حرائق سطات تثير الجدل تحت قبة البرلمان.. مطالب بالتحقيق وتعويض المتضررين
أثار اندلاع حرائق واسعة بعدد من الجماعات والدواوير التابعة لإقليم سطات تفاعلاً على المستوى البرلماني، في ظل دعوات متزايدة إلى الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتقييم فعالية التدخلات التي باشرتها المصالح المختصة، إلى جانب التعجيل بجبر الأضرار التي لحقت بالسكان المتضررين.
وفي هذا السياق، وجه رشيد حموني سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الحرائق التي طالت مناطق أولاد سعيد والحوازة وخميسات الشاوية وسيدي العيدي وأولاد الصغير والحلاف عين الضربان وسيدي بومهدي والثوالث بإقليم سطات.
وأشار حموني إلى أن هذه الحرائق اندلعت عشية عيد الأضحى، في فترة كان فيها الفلاحون والكسابة يعولون على موسم فلاحي وُصف بالواعد بعد سنوات من الجفاف، غير أن النيران أتت على مساحات واسعة من المزروعات، مسببة خسائر بشرية ومادية وصفت بالثقيلة.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، فقد أسفرت هذه الحرائق عن وفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إتلاف محاصيل زراعية مهمة تشمل الحبوب والأشجار المثمرة، ونفوق عدد من رؤوس الماشية، فضلاً عن تضرر عدد من المساكن وممتلكات الأسر المحلية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد مطالب الساكنة بضرورة تعزيز آليات الوقاية والتدخل السريع لمواجهة الحرائق، خاصة في المناطق الفلاحية التي تعرف خلال فصل الصيف ارتفاعاً في مخاطر اندلاع النيران وما يرافقها من خسائر اقتصادية واجتماعية.
كما دعا البرلماني الحكومة إلى التفاعل السريع مع شكاوى الساكنة، خصوصاً تلك المرتبطة بتأخر وصول فرق الإطفاء ووسائل الإغاثة، معتبراً أن حجم الخسائر كان يستدعي تدخلاً أكثر نجاعة وسرعة، بما في ذلك الاستعانة بالإمكانيات الجوية المتخصصة في إخماد الحرائق الكبرى.
وطالب أيضاً بفتح تحقيق شامل لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذه الحرائق، وتقييم التدخلات التي تمت لمواجهتها، مع التعجيل بحصر الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والعمل على تعويضهم في إطار التضامن الوطني، بما يضمن التخفيف من آثار هذه الكارثة على الساكنة المحلية.
