حرائق غير مسبوقة وموجات حر تضرب الاقتصاد والأمن الغذائي في أوروبا

السبيل- باريس

تشهد أوروبا صيفا استثنائيا يوصف بأنه من الأسوأ من حيث موجات الحر وحرائق الغابات، بعدما تجاوزت المساحات التي التهمتها النيران كل المعدلات المسجلة في السنوات السابقة، بالتزامن مع خسائر اقتصادية وزراعية متصاعدة، واضطرابات في قطاعي الطاقة والنقل، وسط تحذيرات من أن القارة تواجه تداعيات مباشرة ومتسارعة للتغير المناخي.

ووفقا لأحدث بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات التابع للمفوضية الأوروبية، سجل عام 2026 أرقاما قياسية في عدد الحرائق والمساحات المتضررة، بينما حذرت وحدة معلومات الطاقة والمناخ من أن موجات الحر لم تعد أزمة بيئية فحسب، بل تحولت إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي والاقتصاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، حتى نهاية تموز/ يوليو، أن الحرائق أتت على نحو 434 ألف و976 هكتارا من الأراضي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، متجاوزة ما سجل خلال الفترة نفسها من عام 2025، الذي كان يعد عاما استثنائيا من حيث الحرائق.

كما رصدت الأقمار الصناعية 1,407 حرائق كبيرة منذ بداية العام، وهو أكثر من ضعف المتوسط التاريخي، فيما قدرت الانبعاثات الناجمة عن تلك الحرائق بنحو 17.98 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأكثر تضررا، بعدما احترقت فيها أكثر من 221 ألف هكتار، إلى جانب البرتغال وفرنسا واليونان التي شهدت بدورها موجات حرائق واسعة النطاق.

وفي موازاة ذلك، قالت وحدة معلومات الطاقة والمناخ إن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا هذا الصيف تسببت بخسائر زراعية مباشرة تقدر بنحو ملياري يورو، بعد تراجع إنتاج الحبوب بما يقارب 9 ملايين طن.

وأوضحت الوحدة أن فرنسا كانت الأكثر تضررا بخسارة تجاوزت 4.1 ملايين طن من الحبوب، بقيمة تقارب 891 مليون يورو، تلتها المجر بخسارة 2.4 مليون طن تقدر قيمتها بنحو 444 مليون يورو.

ويرى خبراء الوحدة أن ما يحدث يؤكد أن آثار التغير المناخي لم تعد تحديا مستقبليا، وإنما أصبحت واقعا اقتصاديا يفرض نفسه على مختلف القطاعات، مع تزايد الدعوات إلى تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

 

 

الغذاء والطاقة في قلب الأزمة

لم تقتصر تداعيات موجة الحر وحرائق الغابات على الخسائر البيئية، بل امتدت إلى الاقتصاد الأوروبي، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتزايد الضغوط على البنية التحتية الحيوية، في ظل تحذيرات من موجة تضخم جديدة يقودها تغير المناخ.

ووفقا لتحليلات وحدة معلومات الطاقة والمناخ، فقد أدى الجفاف ودرجات الحرارة القياسية إلى تراجع إنتاج عدد من المحاصيل الاستراتيجية، ما أسهم في ظهور ما يعرف بـ”التضخم المناخي”، وهو الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة.

وأشارت الوحدة إلى أن أسعار عدد من السلع الزراعية، مثل القمح والذرة والكاكاو، ارتفعت بنسبة تراوحت بين 7 و8 بالمئة، فيما زادت أسعار تصدير الذرة بنحو 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت خمس سلع أساسية في سلة المستهلك الأوروبي، تشمل الزبدة واللحوم والحليب والقهوة والشوكولاتة، معدل تضخم بلغ نحو 16 بالمئة، مع توقعات باستمرار الضغوط السعرية خلال النصف الأول من عام 2027.

ورغم تباطؤ التضخم في بعض القطاعات، عاد معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الارتفاع ليسجل نحو 2.9 بالمئة خلال تموز/ يوليو، بينما حذرت تقديرات اقتصادية من أن الجفاف الحالي قد يؤدي إلى خسارة نحو 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2029.

وفي قطاع الطاقة، فرضت موجة الحر تحديات غير مسبوقة على منظومة إنتاج الكهرباء، إذ أدى انخفاض منسوب الأنهار وارتفاع حرارة مياهها إلى تقليص إنتاج عدد من المفاعلات النووية الأوروبية، خاصة في فرنسا والمجر، بسبب القيود البيئية المتعلقة باستخدام مياه التبريد.

كما تسبب تراجع منسوب المياه في نهري الدانوب والراين في اضطراب حركة الملاحة والنقل النهري، ما انعكس على سلاسل الإمداد والإنتاج الصناعي في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية نتيجة الجفاف، كما تراجعت كفاءة مزارع الرياح بسبب انخفاض سرعة الرياح خلال موجة الحر، الأمر الذي دفع أسعار الكهرباء الفورية إلى مستويات قياسية، إذ تجاوز سعر الميغاواط/ساعة في ألمانيا 210 يوروهات، بينما قفز تضخم قطاع الطاقة في منطقة اليورو إلى نحو 10 بالمئة.

وتشير هذه المؤشرات، بحسب خبراء المناخ والاقتصاد، إلى أن أوروبا تواجه أزمة مركبة تتجاوز الحرائق والجفاف، لتطال الأمن الغذائي والطاقة والصناعة في آن واحد، وسط دعوات لتسريع سياسات التكيف مع التغير المناخي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الاقتصاد الأوروبي على المحك

وبحسب تحليل نشرته صحيفة “فايننشال تايمز“، استنادا إلى منهجية المفوضية الأوروبية، فإن الحرائق التهمت نحو 500 ألف هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق في خمس من أكثر دول منطقة اليورو تضررا، وهي فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان ورومانيا.

وتتجاوز هذه الخسائر بالفعل متوسط التكلفة السنوية الذي قدرته المفوضية الأوروبية لجميع دول الاتحاد الأوروبي، والبالغ نحو 2.5 مليار يورو، ما يعكس حجم الكارثة التي تشهدها القارة هذا العام.

وتستند التقديرات الحالية إلى تكاليف إعادة تأهيل الغابات والمناطق المتضررة، بما يشمل إعادة التشجير واستصلاح الأراضي وصيانة النظم البيئية، دون احتساب الخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة، والمحاصيل الزراعية، والقطاع السياحي، وتعطل الأنشطة الاقتصادية.

كما لا تشمل هذه الأرقام التداعيات غير المباشرة، مثل ارتفاع أقساط التأمين، وتراجع أعداد السياح، وزيادة الإنفاق الحكومي على مكافحة الحرائق وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، وهي تكاليف يتوقع أن تتضح بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وفي اليونان، تواصل السلطات حصر الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين، بينما تسبب انخفاض منسوب نهري الراين والدانوب في اضطرابات متزايدة بحركة الملاحة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي انعكس على قطاعات الصناعة والطاقة في عدد من الدول الأوروبية.

كما اضطرت رومانيا إلى إيقاف أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا النووية مؤقتا نتيجة الظروف المناخية، في مؤشر جديد على اتساع تأثير موجة الحر ليشمل قطاعات استراتيجية تتجاوز الزراعة والبيئة.

ونقلت “فايننشال تايمز” عن خبيرة اقتصاد المناخ في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، سارة ماير، قولها إن التكلفة الاقتصادية الحقيقية للحرائق قد تتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط خسائر الناتج المحلي الإجمالي التي سجلتها البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان خلال الفترة بين عامي 2011 و2018.

وأضافت أن امتداد الحرائق إلى المناطق الحضرية والمراكز الاقتصادية سيؤدي إلى تضخم الخسائر بصورة أكبر، مقارنة بالسنوات السابقة التي اقتصرت فيها الحرائق غالبا على المناطق الريفية والغابات.

تحذيرات من اتساع كلفة التغير المناخي

ورغم ضخامة الخسائر، يرى عدد من الاقتصاديين أن تأثيرها المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية قد يبقى محدودا نسبيا، نظرا إلى أن الإنفاق الحكومي على إعادة الإعمار، إلى جانب تعويضات شركات التأمين، قد يسهم في تعويض جزء من النشاط الاقتصادي المفقود.

إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذا النوع من الإنفاق لا يمثل نموا اقتصاديا حقيقيا، بل يقتصر على تعويض أصول وبنى تحتية دمرتها الكوارث الطبيعية، في وقت تتزايد فيه الأدلة على أن تغير المناخ يجعل موجات الحر وحرائق الغابات أكثر تكرارا واتساعا وشدة في مختلف أنحاء أوروبا.

وتشير مجمل البيانات الصادرة عن النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، والمفوضية الأوروبية، ومركز الأبحاث المشترك، ووحدة معلومات الطاقة والمناخ، إلى أن صيف 2026 يمثل نقطة تحول في تداعيات التغير المناخي على القارة، بعدما تجاوزت الأزمة حدود الأضرار البيئية، لتطال الأمن الغذائي والطاقة والصناعة والتجارة، وسط دعوات متزايدة لتسريع سياسات التكيف المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، تجنبا لتكرار خسائر مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة.

The post حرائق غير مسبوقة وموجات حر تضرب الاقتصاد والأمن الغذائي في أوروبا appeared first on السبيل.