حراك نيابي لتشريع "من أين لك هذا" ومكافحة الفساد في العراق !

متابعة/المدى

يتصاعد في البرلمان العراقي حراك تشريعي يهدف إلى تشديد الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، عبر الدفع نحو قوانين تستهدف تقويض اقتصاديات الأحزاب المتنفذة وتفعيل مبدأ المساءلة المالية، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين السلطة والموارد العامة.

ودعا النائب أحمد مجيد، الثلاثاء، إلى تشريع حزمة قوانين وصفها بالصارمة، تهدف إلى تجفيف منابع الفساد، وفي مقدمتها إنهاء ما سماه باقتصاديات الأحزاب المتنفذة، مؤكداً أن مجلس النواب يتجه نحو خطوات تشريعية حاسمة في هذا الملف.

وقال مجيد في حديث تابعته (المدى)، إن “المرحلة الحالية تتطلب تشريعات نوعية لتقويض هيمنة المكاتب الاقتصادية التابعة لبعض القوى السياسية التي أثرت على حساب المال العام”، مشدداً على ضرورة تفعيل قانون “من أين لك هذا” لإخضاع الجميع للمساءلة القانونية.

وأضاف أن “مجلس النواب عازم على المضي بتشريع هذه القوانين خلال الجلسات المقبلة”، لافتاً إلى وجود حراك نيابي واسع يهدف إلى كسر القيود التي فرضتها المحاصصة على مفاصل الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب أن “إقرار هذه القوانين سيمثل ضربة موجعة لشبكات الفساد”، داعياً رئاسة البرلمان إلى إعطاء الأولوية لهذه التشريعات، بما يضمن استرداد الأموال المنهوبة وتعزيز سلطة القانون دون استثناء.

وفي قراءة للمشهد التشريعي، قال الباحث في الشأن السياسي مهدي زياد، خلال حديث لـ(المدى) إن الحديث عن مواجهة اقتصاديات الأحزاب يعكس تحولا متأخرا لكنه مهم داخل المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى أن هذا الملف ظل لسنوات من أكثر الملفات حساسية بسبب تشابكه مع موازين القوى السياسية.

وأضاف زياد أن نجاح أي حزمة قوانين بهذا الاتجاه يعتمد على ثلاث نقاط أساسية: أولها وجود إرادة سياسية موحدة داخل البرلمان بعيداً عن الاصطفافات، وثانيها قدرة الأجهزة الرقابية والقضائية على تطبيق القوانين دون انتقائية، وثالثها تحييد الاقتصاد عن الصراع الحزبي.

وأوضح أن "قانون من أين لك هذا" إذا طُبق بصرامة وشفافية يمكن أن يشكل نقطة تحول في مكافحة الفساد، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تحويله إلى أداة صراع سياسي سيفرغه من مضمونه ويعيد إنتاج الأزمة بشكل مختلف.

 

The post حراك نيابي لتشريع "من أين لك هذا" ومكافحة الفساد في العراق ! appeared first on جريدة المدى.