حول الخبر | ما أبرز “مخالفات استخدام السكن لغير غرضه؟”

في الأسبوع الماضي، تداولت الصحافة تحفظ الحكومة على المشروع بقانون بشأن فرض غرامة إدارية على المؤجر الذي يبثت قيامه بمخالفة استخدام السكن العائلي لغير غرضه، وبينت الحكومة في ردها على المشروع  افتقاده للضرورة التشريعية، لا سيما وأن المبادئ المستقرة في التشريع أن إصدار القوانين يجب أن يستند على حاجة حقيقية وضرورة واضحة لا يمكن معالجتها إلا بالقانون، وذلك بعد استنفاذ الوسائل التنظيمية المتاحة كافة. ومع وجود شكاوى مرتبطة باستخدام الوحدات السكنية العائلية في غير الغرض المخصص لها، تتضح الحاجة إلى تنظيم هذه الظاهرة التي باتت تمس جوانب اجتماعية واقتصادية وعمرانية، إلا أن مشروع القانون المقترح لتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات لسنة 2014، والذي استهدف فرض غرامات على المخالفين، قوبل برفض نيابي وحكومي.. فما هي أبرز تلك المخالفات؟ أبرز المخالفات وبالإمكان رصد أبرز المخالفات التي تتمثل في تحويل الوحدات السكنية العائلية إلى سكن جماعي للعمال (سكن عزاب)، أو استخدامها كمكاتب تجارية أو أنشطة مهنية، إضافة إلى تحويلها إلى مستودعات أو مواقع خدمية، كما تشمل المخالفات إجراء تعديلات إنشائية غير مرخصة مثل تسقيف المواقف واستغلال الارتدادات، وفتح منافذ تؤثر على خصوصية الجيران، ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على مخالفة القانون، بل تمتد لتؤثر على النسيج الاجتماعي للأحياء، وتزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات، فضلًا عن الإضرار بالمظهر العمراني. الطابع العائلي وسعى المقترح بقانون إلى فرض غرامة إدارية على المؤجر في حال ثبوت علمه بالمخالفة، وفي حال عدم علمه تُفرض على المستأجر، مع منح موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات، كما أوكل تحديد الغرامات وآليات تطبيقها للجهات البلدية بعد موافقة الوزير المختص، واستند إلى هدف رئيسي يتمثل في الحد من ظاهرة الاستخدام غير المشروع للعقارات السكنية، وضبط السوق العقاري بما يحفظ الطابع العائلي للأحياء. الضوابط القانونية غير أن الحكومة أبدت تحفظًا واضحًا على المشروع، معتبرة أنه لا يستوفي الضوابط القانونية اللازمة للجزاء الإداري، ويشوبه قصور في عناصر المشروعية والتناسب والعدالة الإجرائية، كما أشارت إلى أن فرض غرامات ذات طابع جزائي يجب أن يكون من اختصاص السلطة القضائية، وليس عبر قرارات إدارية تنفيذية، استنادًا إلى مبدأ دستوري يمنع توقيع الجزاءات دون حكم قضائي، فالمقترح لا يحقق ضرورة تشريعية فعلية، في ظل وجود أطر تنظيمية قائمة يمكن تفعيلها لمعالجة المشكلة دون الحاجة إلى تشريع جديد. وأيدت بعض جهات هذا التوجه، حيث رأت أمانة العاصمة والمجالس البلدية أن المشروع يعاني من ازدواجية تشريعية، ويتعارض مع القوانين القائمة، كما أنه لا يراعي الضمانات الدستورية المرتبطة بالجزاءات. تفعيل الأنظمة ويبقى التحدي قائمًا بين ضبط الاستخدامات السكنية والحفاظ على البيئة العمرانية، وبين تجنب التشريعات التي قد تفتح أبوابًا لإشكالات قانونية أوسع، وبين هذا وذاك، تبدو الحاجة ملحّة لتعزيز الرقابة وتفعيل الأنظمة القائمة وتكثيف التوعية، بدل اللجوء إلى تشريعات قد تكون آثارها الجانبية أكبر من أهدافها.