حواري يوضح حول امكانية اقرار قانون الضمان خلال الدورة الحالية.. وينفي وجود ضغوط حكومية #عاجل

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن اللجنة ناقشت وبحثت مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بروح وطنية ومسؤولية عالية، مشددا على أن اللجنة حرصت على الالتزام بحقوق المشتركين بعيدا عن الشعبويات، كما أنها التزمت أيضا بحقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن اللجنة وصلت في مناقشتها إلى المواد (62- 64)، وقدّمت مقترحات للحكومة بشأنها، حيث طلبت الحكومة مهلة حتى صباح أمس السبت، ليجري تأجيل الإجابة حتى اليوم الأحد، ليتمّ تأجيلها مجددا بحجة وجود أعياد منعت الدارس الاكتواري من الإجابة على الأسئلة.

وأضاف حواري أن القانون الذي ورد من الحكومة تضمّن العديد من النقاط السلبية التي كانت موضع رفض جميع أعضاء مجلس النواب، وقد ذهبت اللجنة لمعالجة تلك النقاط السلبية.

ولفت حواري إلى أن اللجنة التزمت بوعدها بتقديم مشروع قانون معدّل أفضل من القانون النافذ.

وأشار حواري إلى أن الحكومة وضعت اللجنة أمام خيارين؛ إما الذهاب بمقترحاتنا إلى الأمام، أو انتظار إجابات الدارس الاكتواري على تساؤلاتها.

وتابع حواري: "إذا ما جرى تمديد الدورة الحالية، فإننا سنكمل عملنا وفقا لمسطرة ومعايير حددناها مسبقا، وإذا ذهبنا لدورة استثنائية فإننا سنكمل وفق ذات المعايير، وإذا ذهبنا لدورة جديدة فإننا قد وضعنا معايير للسير عليها"، مشددا على أن سحب القانون هو صلاحية الحكومة.

وقال حواري إن انتهاء مدة الدورة العادية حسب الدستور سيكون في 26 نيسان الحالي، واللجنة لم تنته من إقرار القانون وتحتاج مزيدا من الوقت لإقراره، ثمّ يُرسل إلى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة وإقراره، وبعدها إرساله إلى مجلس الأعيان، الأمر الذي يجعل إقراره مستبعدا وفقا لهذا الجدول الزمني.

وأكد حواري أن الحوار الذي أجرته اللجنة كان مفتوحا للجميع وأمام أعين الإعلام، وقد دعت إليه كلّ أطياف المجتمع بما فيهم معارضيه.

وبيّن حواري أن اللجنة عملت على معالجة عدة قضايا ومنها الرواتب العليا، وموضوع التقاعد المبكّر، إلى جانب تفصيل حالات بعض الفئات، مبيّنا أن القانون الذي ورد من الحكومة تعامل مع كلّ المشتركين على أنه عاملون في القطاع العام ودون تمييز بينهم.

وأوضح حواري أن اللجنة أنصفت المشتركين من أصحاب الرواتب الدنيا ممن تقلّ رواتبهم عن (400) دينار، ودون أن تحمّل مؤسسة الضمان أيّ كلف، حيث أنها أوجدت موردا ماليا من خلال شمول فئات جديدة كانت مستثناة من القانون النافذ.

ونفى حواري ممارسة الحكومة أية ضغوطات على لجنة العمل خلال مناقشات قانون الضمان.