حوارات قطاعية تسبق "الجولة المركزية".. ونقابات تطلب الاستدامة والإنصاف

قبل موعد جولة الحوار الاجتماعي المركزي، تتسارع دينامية الحوارات القطاعية، أبرزها تلك المتعلقة بقطاعي التعليم والتعليم العالي؛ فيما تأمل نقابات استدامة هذه الوتيرة.

كما عددت المصادر النقابية نفسها استمرار تعرقل ملفات قطاعية في كل حوار اجتماعي، داعية إلى منهجية مستدامة لحلحلة المطالب الفئوية.

عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن “الحوار الاجتماعي عرف مؤخرا عدم احترام دوريته، حيث لم تلتزم الحكومة بجولة شتنبر التي كان يُفترض أن تقدم أجوبة لمشاكل الطبقة الشغيلة”.

وأضاف اغميمط، في تصريح لهسبريس، أنه عقب اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 في قطاع التربية الوطنية، باشرت اللجنة التقنية المشتركة تنزيل مضامين الاتفاقات. وتابع: “رغم عقد اجتماعات للجنة العليا برئاسة الوزير وبحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتقييم العمل، إلا أننا كحركة نقابية سجلنا تباطؤا واضحا في الالتزام بالتعهدات الحكومية من خلال الحوارات القطاعية”.

وأورد المتحدث أن هناك “تماطلا وتسويفا من طرف وزارتي التربية الوطنية والمالية في تنفيذ أبرز الملفات، على رأسها ملف ‘التعويض التكميلي’ لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة”، مبينا أن هذا الملف كان محل التزام صريح بحضور وزير الميزانية ورئيس الحكومة، لكنه ظل حبرا على ورق دون ترجمة عملية.

وأشار الكاتب العام لـ”FNE”-على سبيل المثال-إلى أن “وزارة المالية أكدت مرارا خلال مسار الحوار على عقد اجتماع خاص بقطاع التربية الوطنية لتحديد قيمة التعويض وتاريخ صرفه، وليشمل أيضا المتصرفين والأطر المشتركة. إلا أنه بمجرد توقف الحراك التعليمي وصدور النظام الأساسي، تم التراجع عن هذا الالتزام الشفهي والكتابي الذي مر عليه الآن عامان ونصف”.

وفيما يخص ساعات العمل، قال اغميمط: “كان هناك التزام من الوزارات الثلاث بتخفيف الحصص في الأسلاك الثلاثة (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي) ليدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2024. غير أن هذا الملف، الذي يمثل مطلبا أساسيا لنساء ورجال التعليم، لا يزال عالقا دون تقدم يذكر”.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “الحوار القطاعي بالمغرب يشهد تفاوتات كبيرة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حيث تلتزم بعض القطاعات بمأسسة الحوار والاستجابة للمطالب ذات الأولوية، بينما تنفرد أخرى، كقطاع التعليم العالي، باتخاذ قرارات أحادية الجانب وتنزيل قوانين أساسية دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية، مما يعمق أزمة الثقة”.

وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هناك فئات واسعة من الموظفين لا تزال تعاني من الإهمال والنسيان لسنوات طويلة، على رأسها “الأطر المشتركة” بين الوزارات التي تضم المتصرفين والمهندسين والتقنيين.

وتأسف المتحدث لاستمرار الفوارق الصارخة في الأجور بين موظفي الدولة، حيث تصل نسبة التفاوت بين الحد الأدنى للأجر والرواتب العليا إلى ما بين 35% و100%، مبينا أن هذه الأرقام تتجاوز بكثير المعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية، التي لا تتعدى فيها الفوارق 18%، مما يستدعي مراجعة شاملة لسياسة الأجور لضمان العدالة والإنصاف.

وأشار النقابي نفسه إلى أن “المقاربة الحالية التي تميز بين القطاعات وتجمد الوضعية المادية للأطر المشتركة لن تساهم إلا في تعميق الهوة الاجتماعية داخل الوظيفة العمومية”، معتبرا أن إصلاح النظام الأساسي لهذه الفئات وتحسين دخلها بما يتماشى مع غلاء المعيشة وحجم مسؤولياتها، أصبح ضرورة ملحة لا تقبل المزيد من التأجيل.

The post حوارات قطاعية تسبق "الجولة المركزية".. ونقابات تطلب الاستدامة والإنصاف appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.