حوافز جديدة تعزز الاستثمار وفرص التنمية في الزرقاء

وطنا اليوم:قال مستثمرون واقتصاديون في محافظة الزرقاء، إن تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، ضمن الحزمة التشريعية الجديدة، يشكل خطوة نوعية لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية، واستقطاب رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو المحافظات، بما يدعم إقامة المشاريع الإنتاجية، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويسهم في خفض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي. ورأى اقتصاديون، أن الحزمة التشريعية الجديدة، وفي مقدمتها تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، تمثل ركيزة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما يوفره قانون البيئة الاستثمارية من حوافز وضمانات تسهم في رفع ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشاروا إلى أن هذه الحوافز تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمحافظة الزرقاء، لما تتمتع به من قاعدة صناعية وإنتاجية واسعة، إذ تحتضن نحو 52 بالمئة من الصناعات الأردنية، إلى جانب امتلاكها فرصا استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة، ما يهيئها لاستقطاب استثمارات نوعية في مشاريع البيوغاز والصناعات الجلدية والصناعات التحويلية وغيرها من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، بما يعظم القيمة المضافة للموارد المحلية، ويحد من التلوث البيئي، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة إن البيئة الاستثمارية الأردنية تحتل مرتبة متقدمة على مستوى المنطقة، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة التي عززت جاذبية الاستثمار ورسخت متانة الاقتصاد الوطني. وأضاف، أن تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين يمثل إضافة نوعية للمنظومة الاستثمارية، من خلال تعزيز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتشجيع الشراكات مع الشركات الأردنية، بما يسهم في نقل رؤوس الأموال والخبرات إلى السوق المحلية. وأوضح حمودة، أن التعديلات تضمنت حوافز اقتصادية مهمة، أبرزها تشجيع ضخ رؤوس الأموال في الشركات الأردنية، وتمويل الشراكات عبر سوق عمان المالي، إلى جانب...