هندسة الهدم تتكرر.. شركات مقاولات إسرائيلية عملت في غزة تكرر تجربة التدمير في جنوب لبنان

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#2980b9;"><strong>متابعة قدس الإخبارية</strong></span>: تتصدر شركات المقاولات الإسرائيلية التي سبق أن عملت في قطاع غزة مشهد عمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان، حيث تُستخدم هذه الشركات ومعداتها في تنفيذ عمليات تدمير ونسف واسعة.</p> <p style="text-align: justify;">وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، فإن هذه الشركات تشارك في تنفيذ استراتيجية تقوم على التدمير الشامل للمرافق الحيوية ومقومات الحياة، في إطار خطة أوسع تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة تمنع عودة أكثر من مليون نازح لبناني إلى قراهم.</p> <p style="text-align: justify;">وفي هذا السياق، يسعى جيش الاحتلال إلى فرض ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" جنوب لبنان، ليشمل نحو 55 قرية حدودية، تم تدمير قرابة 20 منها بالكامل حتى الآن، مع خطط لامتداد المنطقة العازلة بعمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في محاكاة لتجربة مماثلة في غزة، بحسب الصحيفة.</p> <p style="text-align: justify;">ورغم سريان هدنة مؤقتة، تواصل شركات الهدم عملها بوتيرة متسارعة، ما يؤدي إلى تحويل القرى المستهدفة إلى مناطق غير قابلة للسكن على المدى الطويل، ويعزز من واقع التغيير الديموغرافي في المنطقة.</p> <p style="text-align: justify;">وترافقت هذه العمليات مع خطوات لعزل جنوب لبنان جغرافيا، عبر تدمير 10 جسور حيوية، بينها 4 جسور رئيسية على نهر الليطاني، في مسعى لتحويل النهر إلى حد طبيعي يفصل المنطقة العازلة عن باقي الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل مناطق شمال الليطاني وصولاً إلى نهر الزهراني.</p> <p style="text-align: justify;">كما طالت عمليات الهدم البنية التحتية الأساسية، حيث دُمرت 56 مدرسة بشكل كامل وتضررت 120 أخرى، ما أدى إلى إغلاق 44 مدرسة حدودية نهائياً. وعلى صعيد القطاع الصحي، تعرضت 15 مستشفى للقصف، خرج 8 منها عن الخدمة، من بينها مستشفيات في ميس الجبل وبنت جبيل وجبل عامل، وسط مزاعم إسرائيلية بوجود أسلحة داخلها، وهو ما نفته جهات رسمية لبنانية ومنظمات دولية.</p> <p style="text-align: justify;">وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم أزمة النزوح، حيث تشير تقديرات "يونيسيف" إلى نزوح أكثر من مليون لبناني، بينهم نحو 370 ألف طفل، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية قد يجعل عودة السكان إلى قراهم أمراً بالغ الصعوبة، حتى في حال توقف العمليات العسكرية.</p>