بغداد – "النهار"
ردّت البلوغر العراقية المثيرة للجدل همسة ماجد، مساء الأربعاء، على مقطع فيديو متداول يتضمن اتهامات لها من مواطن عراقي بعدم دفع إيجار منزل منذ أكثر من عامين، مؤكدة أن القضية منظورة أمام القضاء، وواصفة ما جرى بأنه "تشهير" ستتعامل معه قانونياً.
وقالت ماجد، في تصريحات صحافية إن المنزل "مستأجر بشكل قانوني"، وأن النزاع بشأنه لا يزال أمام المحاكم، مشددة على أنها "غير مدانة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأوضحت أن صاحب العقار اتهمها بـ"اغتصاب المنزل" وطالبها بالإخلاء، رغم وجود إجراءات قانونية قائمة، مشيرة إلى أن "محاولة الدخول إلى المنزل وكسر الباب" تمت رغم استمرار النزاع القضائي.
"اليوم أريد بيتي"
وتضمن مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة تسجيلاً مصوّراً للمنزل وأمامه عدد من الشباب الذين قال صاحب التصوير إنهم حضروا لمنع تطبيق أمر قضائي بتسليمه العقار، متهماً ماجد بأنها مارست ضغوطاً على جهات سياسية وقضائية رفيعة لمنع تنفيذ القرار، قائلاً "اليوم أريد بيتي"، ومناشداً رئاسة الوزراء ووزير العدل التدخل.
وفي ما يتعلق بهذه الاتهامات، نفت ماجد قيامها بإرسال جهات مسلحة للضغط على المالك، مبينة أنها أرسلت أشخاصاً "بكل أدب واحترام" للتفاوض ومنحها مهلة قصيرة لإخلاء المنزل، إلا أن الطرف الآخر اعتبرهم "ميليشيات" واتهمهم بالتهديد.
وأضافت أن "هذه الأساليب قديمة"، وأنها فضّلت عدم الرد سابقاً، لافتة إلى أنها أبلغت محاميها بالتفاصيل كافة، بما في ذلك "استقدام قوات أمنية لإخلاء المنزل"، واصفة ذلك بأنه "إجراء غير معقول" في ظل وجود دعوى قضائية لم يُبت بها بعد.
"غير صحيح"
وذكرت ماجد أن موعد الجلسة القضائية محدد في 24 نيسان/ أبريل الجاري، ما يعني أن القضية لا تزال قيد النظر، مؤكدة أن ما تم تداوله حول تدخل جهات من رئاسة الوزراء "غير صحيح".
وأوضحت أن الاتصال كان برقم الطوارئ (911) وتم من قبل ابنتها التي كانت بمفردها داخل المنزل، معتبرة أن ذلك "إجراء طبيعي ومتاح لأي مواطن".
كما اتهمت صاحب العقار بتهديدها باستخدام السلاح والدخول إلى المنزل في حال عدم إخلائه.
