حملة في حماة لضبط حالات التعدي على شبكة المياه
رغم تحسن واقع مياه الشرب في مدينتي”حماة” و”سلمية”، يعمد مواطنون إلى التعدي على الشبكة العامة، ما يحرم تجمعات سكانية حصتها من المياه في العديد من الأحياء.
وبيَّنَ المكتب الإعلامي في المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة لـ “الوطن”، أن المؤسسة تلقت شكاوى عديدة من مواطنين في المدينتين المذكورتين يعرضون فيها لمعاناتهم من ضعف مياه الشرب نتيجة تعديات على خطوط الشبكة العامة، ومن ثم حرمانهم من المياه.
وأوضح أن الضابطة المائية في وحدة مياه سلمية، قامت بحملة لإزالة التعديات على خط جرّ المياه المغذّي لأحياء سلمية والقرى المجاورة، وهي وصلات غير قانونية بأقطار تتراوح بين 40 و50 مم، استُخدمت لأغراض غير مخصّصة للشرب، ما يُعدّ مخالفةً صريحةً للقوانين والأنظمة المتعلقة بإمدادات المياه.
وأزالت الضابطة هذه التعديات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ولفت إلى أن المؤسسة تؤكد أن التعدي على خطوط الجرّ يؤثر سلبياً في جودة الخدمة، ويؤدي إلى هدرٍ غير مبرّرٍ للموارد، وتدعو المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على هذه الموارد الحيوية.
وذكر أن الضابطة المائية بـحماة” شنت حملة مماثلة في حي “القصور” استجابة لشكاوى الأهالي حول ضعف وصول المياه، وذلك لضبط التعديات والمخالفات على الشبكة.
وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 30 حالة استجرار غير مشروع، تسببت في الإخلال بعدالة التوزيع وحرمان عدد من المشتركين من حصصهم المائية، وتم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة النافذة.
وأضاف: إن الضابطة المائية كانت نفذت حملة لإزالة التعديات والاستجرار غير المشروع على شبكات المياه بهدف ضمان وصول مياه الشرب إلى جميع المشتركين، وذلك في حي “جبرين”، أسفرت عن إزالة أكثر من 20 حالة استجرار غير مشروع، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين النافذة.
وأما في حي”تشرين” أزالت الضابطة المائية عدداً من التعديات على شبكة المياه، استجابة لشكاوى وردت من الأهالي حول وجود استجرار غير مشروع للمياه، وذلك بعد ضبطها مخالفات شملت وصلات غير قانونية وسحب المياه من خلال مضخات من مداخل الأبنية، الأمر الذي أدى إلى حرمان عدد من المشتركين من حصصهم المائية والتأثير على انتظام برنامج التوزيع.
وأشار “المكتب الإعلامي” إلى أن المؤسسة تؤكد استمرار الجولات الرقابية في مختلف مناطق المحافظة، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان العدالة في توزيع المياه والحفاظ على الشبكة من الأعطال والهدر، وأن التعدي على شبكة المياه مخالفة يعاقب عليها القانون، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على المصلحة العامة.
وتهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالات تعدٍّ أو استجرار غير مشروع، والالتزام بالأنظمة وعدم التلاعب بالشبكات العامة حفاظاً على عدالة التوزيع وكفاءة الموارد المائية.
