خاص _ أعلنت حملة «المواقف حق مش امتياز» تعليق الاعتصامات والوقفات والفعاليات الاحتجاجية داخل حرم مجمع الحسين للأعمال مؤقتًا، وذلك عقب تراجع إدارة المجمع عن قرار فرض رسوم على مواقف المركبات وتأجيل تطبيقه، لإتاحة المجال أمام الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل ينهي الملف.
وأكدت اللجنة المؤسسة للحملة، في بيان لها، استعدادها للحوار والتواصل مع إدارة المجمع وجميع الأطراف المعنية، وبحث المقترحات والحلول العملية الكفيلة بمعالجة أزمة المواقف بصورة نهائية، وبما يحفظ حقوق الموظفين والعاملين ويراعي مصالح الشركات والمؤسسات العاملة داخل المجمع.
وشددت الحملة على أن خيار دفع رسوم المواقف «غير مطروح بتاتًا وغير قابل للنقاش»، مؤكدة أن تعليق الفعاليات الاحتجاجية لا يعني القبول بإمكانية فرض الرسوم مستقبلًا.
وطالبت الحملة بأن يكون قرار تأجيل تطبيق الرسوم واضحًا وغير مبهم، وأن يتضمن موقفًا يحسم أي التباس بشأن إمكانية إعادة فرضها على الموظفين مستقبلًا، مع مراعاة الأوضاع المالية للموظفين والأعباء التي قد تترتب على مثل هذه القرارات.
وقالت إن حماية الشركات والمؤسسات العاملة في المجمع تبدأ من حماية موظفيها، محذرة من أن تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد ينعكس على قدرتها التشغيلية واستمرارية بعض الوظائف وفرص العمل.
وأضافت أن أي قرارات جديدة تمس بيئة العمل أو تزيد الأعباء المالية على الشركات والموظفين يجب أن تخضع لدراسة دقيقة، لما قد تتركه من انعكاسات على الاستثمارات والبيئة الاستثمارية وجاذبية المجمع كمركز للأعمال والاستثمار.
وأكدت الحملة أن القضية لا تتعلق برسوم المواقف فقط، وإنما ترتبط ببيئة العمل واستدامة الشركات والوظائف واستقرار الاستثمار، داعية إلى الوصول إلى حلول تراعي مصالح إدارة المجمع والشركات والموظفين والمستثمرين.
ودعت إلى العمل على إيجاد مواقف إضافية تستوعب أعداد المركبات المتزايدة داخل المجمع، باعتبار ذلك حلًا عمليًا ومستدامًا، بدلًا من تحميل الموظفين والشركات أعباء مالية إضافية.
كما طالبت إدارة المجمع بالتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات العاملة داخله وإداراتها، للوصول إلى حل نهائي يحفظ حقوق الموظفين ويراعي مصالح الشركات ويدعم استقرار بيئة الأعمال والاستثمار.
وثمنت الحملة مواقف الشركات والمؤسسات وإداراتها التي وقفت إلى جانب موظفيها وتعاملت بإيجابية مع مطالبهم، مؤكدة أن مواقفها الداعمة أسهمت في إيصال صوت الموظفين.
كما وجهت الشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية التي غطت القضية، وإلى كل من ساند الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميدان.
وأكدت الحملة ضرورة مراعاة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين الذين لديهم ظروف صحية أو حركية خاصة عند وضع أي ترتيبات تتعلق بالمواقف، من خلال توفير مواقف مناسبة وقريبة وآمنة.
كما ثمنت تعامل الأجهزة الأمنية مع الوقفات الاحتجاجية، مشيدة بما وصفته بالمسؤولية والانضباط والاحتواء، بما ضمن سير الفعاليات بصورة سلمية.
ووجهت الحملة الشكر لكل من شارك في الوقفات والاعتصامات وساهم في إيصال المطالب بصورة حضارية وسلمية، مثمنة بشكل خاص موقف النائبين مصطفى العماوي وجميل دهيسات ومشاركتهما في الوقفات الاحتجاجية ووقوفهما إلى جانب الموظفين.
وختمت الحملة بيانها بالتأكيد أن «تعليق الفعاليات مؤقت، والحوار مفتوح، والحملة مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي وواضح وشامل».
المواقف حق مش امتياز.
