كشف الناطق باسم حملة “هاتوا الفلوس الي عليكو” الناشط والمخرج السوري حسان عقاد، أن الحملة حصلت على معلومات عما يفوق 100 شركة تعود لرجل الأعمال المقرب من النظام السابق محمد حمشو في سوريا والخارج.
وقال عقاد، في حديث إلى عنب بلدي، اليوم السبت 22 من آب، إن من بين الشركات ما يقارب الـ90 في سوريا من شركات فعالة، وشركات ليس لها نشاط حديث، مبينًا أن هذه المعلومات جاءت من “مصادر مفتوحة وخاصة”.
كما تمت مطابقة هذه المعلومات مع التحقيق بالمصادر المفتوحة، حول علاقة مؤسسي الشركات، بمحمد حمشو وعائلته، ومقارنتها مع الشهادات التي تأتي إلى الحملة من أشخاص عملوا أو كانوا يعملون أو كانوا مطلعين على الدائرة الخاصة المحيطة بحمشو، حسبما قال عقاد.
عقاد: استثمارات لحمشو في تركيا ودبي وكندا
من بين هذه الشركات، رصدت الحملة 25 شركة فعالة، أبرزها وأهمها مجموعة “سما الشام القابضة” التي تتفرع لعدد كبير من الشركات والاستثمارات، والتي أيضًا ينضوي في سجلاتها عدد كبير من العقارات في دمشق.
وأكد أن فريق الحملة يمتلك معلومات عن شركات وواجهات اقتصادية واستثمارات مرتبطة بمحمد حمشو وعائلته في تركيا ودبي وكندا، إضافة إلى أعمال واستثمارات أخرى خارج سوريا.
وأوضح أنه سيتم تضمين ما أمكن التحقق منه ضمن التقرير الذي ستسلمه الحملة للجنة الكشف غير المشروع، مع التمييز بوضوح بين المعلومات الموثقة، والمعلومات التي لا تزال قيد التحقق، وعدم اعتبار أي ادعاء حقيقة لمجرد وروده إلى الحملة.
وبالنسبة للأصول العقارية خارج سوريا، رصد الفريق معلومات عن نحو 20 عقارًا في دبي، إضافة إلى عقارات في تركيا وعقار قديم في كندا.
كما وصلت إلى الحملة عدة ادعاءات ومعلومات يمكن، في حال ثبوتها بحق حمشو، أن تندرج ضمن نطاق الجرائم أو الانتهاكات الجنائية، وأضاف عقاد :”لكننا نتحفظ بالوقت الحالي عن الكشف عن تفاصيل هذا النوع من المعلومات، نظرًا لحساسيتها، ولضرورة الحفاظ على سرية التحقيق فيها مستقبلًا، وقبل كل شيء احترامًا للضحايا وذويهم.
الحملة ولجنة مكافحة الكسب غير المشروع
وكان حسان عقاد قال، الخميس 20 آب، إن فريق الحملة يعمل حاليًا على استكمال تقرير حول أصول وممتلكات وأموال محمد حمشو وعائلته، والواجهات الاقتصادية المرتبطة بهم داخل و خارجها.
وناقش عقاد مع رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل حافظ السويدان، في مقر اللجنة في حي كيوان بالمزة بدمشق، بنود التسوية التي وقعها محمد حمشو مع اللجنة، وفقا لما قاله عقاد عبر قناته على “إنستجرام“.
وصرح السويدان خلال اللقاء، أن “التسوية مع حمشو هي تسوية اقتصادية ومالية، وليست تسوية شاملة تعفيه من أي مسؤولية جزائية أو من أي ملفات متعلقة بالانتهاكات” وفقًا لما افاد به عقاد.
وأشار عقاد إلى أنه سيتم تسليم التقرير حول أصول وممتلكات وأموال حمشو وعائلته، والواجهات الاقتصادية المرتبطة بهم داخل و خارج سوريا، للسويدان يوم الأحد المقبل، بهدف مراجعته والتحقق مما إذا كان حمشو قد صرح عن هذه الأصول والممتلكات عند توقيع التسوية.
عقاد: جدية الكسب غير المشروع بمواجهة حمشو
عنب بلدي سألت عقاد حول ما جرى بالاجتماع مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، فأجاب أنه حسب التسوية الموقعة، وفي حال ثبوت وجود أي عقار أو شركة داخل سوريا أو خارجها مسجلة باسم محمد حمشو أو أحد أفراد عائلته، فسيتم اتخاذ إجراءات المصادرة بحقها فورًا، وفقًا لما تنص عليه التسوية والإجراءات القانونية ذات الصلة.
وتنتظر الحملة أن تترجم هذه الالتزامات إلى إجراءات أكثر صرامة ووضوحًا في حال أثبتت التحقيقات وجود أصول لم يُفصح عنها.
“لمسنا جدية كاملة في التعامل مع الملف خلال الاجتماع، كما عُرض علينا التعاون مع اللجنة من خلال إيصال أي معلومات جديدة تصلنا بشأن حمشو أو الأصول المرتبطة به، حتى تتمكن اللجنة من التحقق منها عبر قنواتها الرسمية”، قال عقاد.
وستكون المرحلة المقبلة، وفقًا للمخرج السوري، هي الاختبار الحقيقي لمدى فعالية الآليات والأقسام المختصة وقدرتها على التعامل مع هذا الملف، والتحقق من المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
عقاد: العمل لن يتوقف على ملف حمشو
قال المخرج حسان عقاد، إن الشفافية لا تعني نشر أي معلومة، وإنما عرض المعلومات التي يمكن دعمها بالأدلة والوثائق والتحقق منها.
وسبق أن نشرت الحملة قائمة “مقاطعة منتجات محمد حمشو” استنادًا إلى تحقيقات موسعة ودقيقة، ولديها في الوقت نفسه معلومات عن شركات أخرى تعتقد أنها مرتبطة بحمشو وما زالت فعّالة.
لكن لا يمكن، بحسب عقاد، مشاركة هذه المعلومات مع الجمهور قبل استكمال التحقيق والحصول على الوثائق الرسمية التي تثبتها، لأن دقة المعلومة ومسؤولية نشرها أهم من سرعة النشر، وفقًا لقوله.
ولهذا تواصلت الحملة مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بهدف إيصال المعلومات التي وصلت إليها كي تقوم بدورها بالتحقيق، والتأكد منها عبر الجهات المختصة، ونحن نرى أن نجاح هذه العملية يتطلب الصبر، ومنح الجهات المختصة الوقت الكافي للتحقق من المعلومات، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بدلًا من نشر معلومات غير مكتملة قد تؤثر في مسار التحقيق أو تضعف مصداقية الملف.
وحول توجهات الحملة، إذا ما تم الانتهاء من ملف حمشو، قال عقاد، إن الحملة ستغلق ملفها الحالي، ثم يبدأ العمل بشكل رسمي من خلال “الاستديو الرائع”.
و”الاستديو الرائع” مشروع أسسه عقاد كيلا تنتقل الحملات إليه من حسابه الشخصي، ويعمل عبر مسارين، أحدهما ربحي، والثاني غير ربحي، مخصص للقضايا السورية والشخصيات التي تسببت، حسب الأدلة والتحقيقات، في أذى أو انتهاكات بحق السوريين ولم تنل المساءلة اللازمة.
وهذا يعني أن العمل لن يتوقف عند ملف حمشو، بل سيتناول ملفات أخرى وفق منهج التحقيق والتوثيق والتحقق من الأدلة، وأضاف: “نعتمد مبدأ الشفافية منذ اليوم الأول، وبعد استكمال التحقيق في المعلومات التي بحوزتنا وعرضها على الجهات المختصة، سنعمل على مشاركة النتائج مع الرأي العام إذا لم نلمس تعاملًا جديًا معها، وبما يتوافق مع القانون ويحمي المعلومات الحساسة والأشخاص المعنيين”.
وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة، يمكن أن تنتقل القضية إلى الحراك الشعبي السلمي لإطلاع السوريين على نتائج التحقيق، بحسب عقاد، لـ”أننا نؤمن بحق الشعب في المطالبة بالشفافية والمساءلة والتغيير السلمي، وفي المقابل، نؤكد رفضنا بشكل قاطع أي شكل من أشكال الأذى أو العنف أو الاعتداء على أي شخص، أيًا كان”.
وكان عقاد، دعا قبل أيام، عبر حسابه على “إنستجرام“، لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إلى تحديد موعد حتى يقوم فريق الحملة بعرض ملف ممتلكات حمشو عليها، ومناقشتها بالمعلومات والوثائق.
دعاوى من حمشو ضد عقاد
كان الناشط والمخرج حسان عقاد، أوضح في حزيران الماضي، تفاصيل اعتقاله في العاصمة السورية دمشق، والتي طالت خمسة أيام، على خلفية دعاوى بتهمة “التشهير والذم والقدح”، أقامها الإعلامي السوري موسى العمر، مشيرًا إلى وجود دعاوى أخرى مقامة من رجل الأعمال محمد حمشو.
وذكر الناشط حينها، أن هناك دعويين اثنتين، تبقتا بحقه، أقامهما رجل الأعمال المحسوب على النظام السوري السابق، حمشو.
وأشار إلى أن الدعاوى التي رفعها حمشو، جاءت عبر شركتي “المتحدة” و”ريتنجو”، وذلك على خلفية حملة إعلامية استهدف فيها الناشط ماركة “سينالكو” (مشروبات غازية) وفندقًا في منطقة يعفور، بريف دمشق.
مسار قضائي ضد حمشو
بينما تصاعدت مؤخرًا وتيرة الحملة التي ينظمها ناشطون، ضد رجل الأعمال السوري المقرب من النظام السابق، محمد صابر حمشو.
وشهدت منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقًا) قرب الصبورة بريف دمشق، منذ أكثر من أسبوع احتجاجات ليلية حاشدة أمام منزله، رفع خلالها المتظاهرون هتافات تطالب بمحاسبته ومحاكمته علنًا، واصفين إياه بـ”حرامي الحديد”.
واستحضر المتظاهرون دور حمشو في “التكسب من تدمير منازل السوريين وتهجيرهم، فضلًا عن تورطه في تمويل ميليشيات مسلحة وصناعة الأسلحة”، حسب قولهم.
وأخذت هذه الحملة مسارًا قضائيًا، عندما أحالت النيابة العامة في عدلية ريف دمشق، شكوى “التهديد بالقتل” المقدمة من المواطنين عبد الحميد عساف وعبود دياب، بحق رجل الأعمال حمشو، إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في ريف دمشق.
وعلمت عنب بلدي، في 10 آب الحالي، من مصادر قضائية، أن “محكمة بداية الجزاء المعلوماتية ثبتت عدم حضور رجل الأعمال حمشو على محضر الجلسة، والمخصصة في جزء منها للاستماع إلى أقواله في موضوع الشكوى المقدمة بحقه، من تهديدات بالقتل لعدد من المواطنين”.
وكان من المقرر وفقًا لمذكرة الدعوة الموجهة لمحمد صابر حمشو أن يمثل المذكور في 10 من آب أمام قاضي محكمة بداية الجزاء المعلوماتية، في القصر العدلي بريف دمشق.
