“حماية المستهلك” تقرّ ضوابط جديدة لتداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات

مسقط- شؤون وطنية

أصدرت هيئـة حمـايـة المستهـــلك القـــرار رقــم 363/2026 بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، بالضوابط المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:  ٣  مـن ربيـــع الأول ١٤٤٨هـ 

الموافـــــق: ١٦ مـن أغسطــــــس 202٦م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني

رئيـــــس هيئــــــــة حمايــــــــــة المستهـــــــــلك

ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفـيذية المشار إليهما.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذا القرار على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، ومحلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات.

المــادة ( 3 )

يحظر تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات الواردة فـي الملحق المرفق بهذا القرار.

المــادة ( 4 )

يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها أو تركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفـين، ويشمل هذا الضمان العيوب الناجمة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه للاستخدام.

وفـي جميـــع الأحوال، يلتزم المزود خــلال مــدة الضمــان بإصــلاح العيب أو استبــدال القطعـة أو رد قيمتها بحسب الأحوال، دون تحمل المستهلك أي تبعات مالية إضافـية.

المــادة ( 5 )

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالفاتورة المنصوص عليها فـي قانون حماية المستهلك ولائحته التنفـيذية المشار إليهما، يلتزم المزود بتسليم المستهلك فاتورة تشمل البيانات الآتية:

١ – اسم المزود وبياناته التجارية.

٢ – اسم القطعة، ووصفها، ومصدرها.

٣ – بيانات المركبة وتشمل: نوعها، وسنة الصنع، وبلد المنشأ.

٤ – السعر الإجمالي شاملا تكلفة التركيب.

٥ –  مدة الضمان.

٦ – بيان حالة القطعة، وما بها من عيوب أو تلف إن وجدت.

٧ – تاريخ تركيب قطعة الغيار أو الإصلاح.

المــادة ( 6 )

لا يجوز للمزود البدء فـي أعمال الإصلاح أو استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك، على أن تتضمن هذه الموافقة الآتي:

١ – وصف الأعمال المراد إنجازها، والقطع المراد استبدالها.

٢ – نوع قطع الغيار المراد تركيبها.

٣ – تكلفة الإصلاح.

٤ – المدة اللازمة لإنجاز الأعمال.

ويجب على المزود إبلاغ المستهلك فـي حال شراء قطعة غيار من مزود آخر، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

المــادة ( 7 )

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها فـي قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة.

وفـي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (50) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفـي ريال عماني.  

ملحــــــق

فـي شأن قطع الغيار المستعملة المحظور تداولها