“حماية المستهلك لـ”الوطن: الصرف “شمّاعة” لرفع الأسعار.. وتجّار يتنافسون على نهش جيوب المواطنين!

رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة” أن الارتفاع اليومي للأسعار سببه الرئيسي جشع بعض التجّار، والتي زادت من آثار ارتفاع سعر الصرف والتوترات القائمة في المنطقة، وأدّت إلى ارتفاع أجور الشحن والتأمين.

ويرى أمين السر أن سعر الصرف ليس المتحكّم الرئيسي بالأسعار، وأنه أصبح شمّاعة وحجة للتاجر لرفع الأسعار في السوق بشكل مبالغ فيه لتحقيق أرباح مضاعفة.

وبيّن في تصريح لـ”الوطن” أن أغلب التجّار اعتادوا على تحقيق نسبة أرباح عالية، ولم يتقبلوا نسبة الربح المعقولة، ويرى أن الذي ساعدهم بزيادة أرباحهم هو تحرير الأسعار عقب الانتقال إلى تطبيق الاقتصاد الحر التنافسي.

وأشار إلى أن ما يحصل مؤخّراً هو غياب المنافسة، حيث أصبح التجّار يتنافسون على رفع الأسعار، وأصبح واضحاً اليوم، وبشكل جلي، الفروقات الكبيرة في السعر بين محل تجاري وٱخر مجاور له.

وقال حبزة: طالبنا مراراً وتكراراً  بضرورة قيام الجهات المعنية في الحكومة بتحديد سعر تأشيري للمواد وحدّ أعلى للربح لا يجور للتاجر تجاوزه أسوة بما تقوم به من تحديد سعر المحروقات، وفق سعر صرف مُحدّد، لكنّ هذا الأمر للأسف لم يحدث.

ولفت إلى أن تركيز الجهات الرقابية على الإعلان عن السعر وعلى موضوع الغش والتدليس، في حين أنها لا تتدخل أبداً بالتسعير .

وأشار حبزة إلى أن غياب التدخّل الإيجابي من قبل الحكومة بالأسواق مع غياب دور المؤسسة السورية للتجارة أدى إلى انتشار حالات الفوضى والارتفاع العشوائي للأسعار.

ورأى أمين السر أن قرارات الحكومة الخاصة بمنع واستيراد بعض المواد استغلّها التاجر ووضعها ذريعة لرفع الأسعار.

وقال: إن عدم قدرة الجهات المعنية في الحكومة على ضبط سعر الصرف وإعلان المصرف المركزي عن سعر صرف وهمي أثّرا سلباً في الأسواق، مبيّناً أن الذين يحتكرون المواد هم قلة قليلة، وهم أنفسهم الذين يتحكّمون بانسيابية المواد إلى الأسواق، مضيفاً: إنه للأسف من يملك السلعة ويحتكرها اليوم التاجر وهو نفسه من يُحدّد السعر، وليست الحكومة، مطالباً بضرورة قيام الجهات الرقابية بدور فاعل وحقيقي من أجل ضبط حالات الانفلات التي تحصل اليوم في الأسواق.