كتب - حلمي الأسمر
هناك لحظات خطيرة في التاريخ تبدأ عندما تكتشف القوى الأخرى أن السلاح الذي تستخدمه الإمبراطورية لإخضاعها يمكن أن يكون نفسه الدافع الذي يجعلها تبحث عن عالم من دونه.
ربما تكون هذه هي اللحظة التي تقترب منها الولايات المتحدة.
في 24 أغسطس/آب، وسّعت واشنطن دائرة عقوباتها على إيران لتشمل عشرات الكيانات والأفراد والسفن. لكن التوسيع الكمي لم يكن هو الأكثر إثارة في القرار، وإنما الرسالة التي حملها وزير الخزانة سكوت بيسنت: الجهات التي تواصل التعامل مع طهران قد تجد نفسها خارج النظام المالي القائم على الدولار. هنا تنتقل العملة الأمريكية من كونها وسيطًا ماليًا عالميًا إلى أداة ضغط جيوسياسي عابرة للحدود؛ فالعقوبة لا تستهدف الدولة التي تعاقبها واشنطن وحدها، بل تمتد إلى من يتعامل معها.
وهنا تبدأ القصة الحقيقية.
فالدولار لم يكن مجرد عملة أمريكية. على مدى عقود، تحول إلى واحدة من أهم البنى التحتية للنظام العالمي: التجارة الدولية، الاحتياطيات، التمويل، أسواق المال، المدفوعات والتسويات. قوة الدولار لم تكن قائمة على حجم الاقتصاد الأمريكي وحده، بل على شبكة هائلة من الثقة والسيولة والمؤسسات والأسواق التي جعلت استخدامه الخيار الأكثر سهولة وأمانًا في معظم المعاملات الدولية.
ولهذا لم تكن الولايات المتحدة بحاجة دائمًا إلى أن تقول للعالم: «أطيعوني». كان يكفي أن يكون الخروج من النظام الذي تقوده مكلفًا إلى درجة تجعل معظم الدول تفضّل البقاء داخله.
هذه هي "العبقرية" الامبريالية التاريخية للهيمنة الأمريكية: أن تتحول القوة إلى نظام، وأن يبدو النظام في الوقت نفسه وكأنه محايد!
لكن استخدام هذا النظام كسلاح يخلق مفارقة خطرة.
فكلما توسعت العقوبات الثانوية، وكلما أصبحت واشنطن أكثر استعدادًا لمعاقبة شركات ومؤسسات ودول ثالثة بسبب تعاملها مع خصومها، يتحول الانتماء إلى المنظومة الدولارية من ميزة استراتيجية إلى مصدر محتمل للمخاطر. وعندما تدرك الدول أن الوصول إلى النظام المالي الأمريكي يمكن أن يتحول، في لحظة سياسية، إلى أداة ضغط عليها، فإنها لا تحتاج إلى إعلان الحرب على الدولار؛ يكفي أن تبدأ في البحث عن طرق أخرى.
وهنا يجب أن نكون دقيقين.
الدولار لم يسقط.
بل لا يزال مهيمنًا بصورة هائلة. فقد بلغت حصته من الاحتياطيات الرسمية العالمية 57.13% في الربع الأول من عام 2026، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وهذه النسبة لا تسمح لنا بالحديث عن انهيار وشيك للدولار، بل تقول شيئًا أكثر إثارة: السلاح لا يزال قويًا جدًا، ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس هل سقط، وإنما هل يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدامه إلى دفع الآخرين لبناء أسلحة مضادة؟
هذه هي المفارقة التي لم يكد يتحدث عنها أحد في تحليلات رجال الفصائيات!
أمريكا ما زالت تملك أقوى أداة مالية في العالم، لكن استخدامها المتكرر قد يدفع خصومها وحلفاءها معًا إلى تقليل اعتمادهم عليها.
روسيا، التي واجهت منذ سنوات عقوبات مالية واسعة، طورت قنوات بديلة للتجارة والتسوية. والصين تدفع باتجاه توسيع استخدام اليوان، وتطوير البنية المالية التي تقلل تعرضها للضغوط الخارجية. ودول أخرى تعود إلى الذهب، أو توسع استخدام العملات المحلية والترتيبات الثنائية، ليس لأنها تعتقد أن الدولار سينهار غدًا، وإنما لأنها لا تريد أن تكون تجارتها رهينة لقرار سياسي يصدر في واشنطن.
إنه ليس انقلابًا على الدولار.
إنه تأمين ضد الدولار.
والفارق بين الاثنين هائل.
الدول لا تحتاج إلى إسقاط العملة الأمريكية حتى تقلل قوتها. يكفي أن تبني خيارات أخرى.
فإذا كانت التجارة بين دولتين يمكن أن تتم بالعملتين المحليتين، وإذا أمكن تسوية جزء من المدفوعات خارج القنوات الأمريكية، وإذا أصبح بالإمكان استخدام الذهب أو أنظمة دفع بديلة أو بنوك لا تعتمد على السوق الأمريكية في كل خطوة، فإن احتكار الدولار للطريق يبدأ بالتراجع، حتى لو بقي الدولار نفسه في مركز النظام.
وهنا نصل إلى جوهر المسألة:
الهيمنة لا تحتاج إلى أن تخسر العملة؛ يكفي أن تخسر احتكار الطريق.
وهذه ربما تكون أهم نقطة في التحول الذي نشهده.
فالعالم لا يتجه بالضرورة إلى استبدال الدولار باليوان، ولا إلى عالم تصبح فيه عملة واحدة بديلة عن العملة الأمريكية. السيناريو الأكثر واقعية هو عالم متعدد المراكز والقنوات، يبقى فيه الدولار أقوى عملة، لكنه لا يعود الطريق الوحيد إلى التجارة والتمويل العالميين.
وهذا أكثر خطورة على الهيمنة من مجرد تراجع حصة الدولار.
لأن القوة الأمريكية المالية تقوم جزئيًا على حقيقة أن العالم يحتاج إلى الوصول إلى النظام الذي تقوده واشنطن. وكل طريق بديل ينجح في العمل يقلل جزءًا من هذه الحاجة.
ولهذا فإن استثناء البنوك الصينية الكبرى من العقوبات الأخيرة، إن استمر بوصفه خيارًا مقصودًا، يكشف شيئًا مهمًا عن حدود السلاح نفسه. فاختبار العقوبات مع إيران شيء، واختبارها مع الصين شيء آخر تمامًا.
إيران يمكن عزلها ماليًا بدرجات متفاوتة.
أما الصين فهي جزء أساسي من الاقتصاد العالمي، وشبكة التجارة العالمية مرتبطة بها بصورة تجعل ضرب مؤسساتها المالية الكبرى مسألة تتجاوز العقوبة إلى إعادة ترتيب النظام نفسه.
هنا تصبح واشنطن أمام معضلة استراتيجية.
إذا صعّدت ضد بكين إلى الحد الذي يضرب مؤسسات مالية كبرى، فإنها قد تحقق ضغطًا قصير الأجل، لكنها تخاطر في الوقت نفسه بدفع الصين إلى تسريع بناء منظومة مالية أكثر استقلالًا، وقد تدفع دولًا أخرى إلى فعل الشيء نفسه تحسبًا للمستقبل.
أما إذا تراجعت، فإنها تكشف أن هناك حدودًا لا تستطيع حتى قوة الدولار تجاوزها.
وفي الحالتين، تتغير طبيعة اللعبة.
لأن العقوبات حين تُستخدم ضد دولة صغيرة قد تعزل الدولة المستهدفة.
لكن العقوبات حين تصطدم بقوة عظمى قد تعيد تشكيل النظام الذي أنتج العقوبة.
وهنا تصبح العقوبات أكثر من أداة للردع.
تصبح، من حيث لا تريد واشنطن، حافزًا لبناء البديل.
الدولة عندما تستخدم سلاحها النادر مرة، تخيف خصمها.
وعندما تستخدمه باستمرار، يبدأ الخصم ببناء درعه.
وعندما تستخدمه ضد الجميع، يبدأ الجميع في البحث عن مخرج.
ولا يعني هذا أن العالم سيستغني عن الدولار غدًا. فهذا غير واقعي. فلا توجد حتى الآن عملة أخرى تجمع وحدها عمق الأسواق الأمريكية، والسيولة، وحجم التجارة، وشبكة المؤسسات، والثقة التي يتمتع بها الدولار.
لكن هذا ليس هو السؤال.
السؤال هو: هل سيظل الدولار الطريق الوحيد الذي لا يستطيع العالم تجاوزه؟
إذا كانت الإجابة تتغير، فإننا أمام بداية تحول تاريخي.
فالهيمنة لا تنهار عادةً في مشهد واحد. لا يوجد يوم تستيقظ فيه الدول فتعلن: انتهى النظام الأمريكي.
الهيمنة تتآكل. تبدأ الدول أولًا بتنويع احتياطياتها.
ثم تنوع طرق تجارتها.
ثم تنشئ قنوات دفع بديلة.
ثم تعقد تسويات بالعملات المحلية.
ثم تبني مؤسسات مالية تستطيع العمل في ظروف العقوبات.
ثم تكتشف، بعد سنوات، أن اعتمادها على المركز القديم أصبح أقل بكثير مما كان.
وعندها فقط يظهر التحول على سطح التاريخ.
ولعل أكثر ما ينبغي أن يقلق واشنطن ليس ظهور «عملة بريكس» ــ التي لا تزال فكرة غير ناضجة ــ بل ظهور شيء أكثر واقعية: بنية مالية تستطيع دول البريكس من خلالها أن تتاجر وتسوي مدفوعاتها وتحوّل أموالها وتموّل مشاريعها بدرجات متزايدة من الاستقلال عن الدولار. فالمعركة الحقيقية ليست على العملة التي ستحتل مكان الدولار، وإنما على الحاجة إلى الدولار نفسها. وإذا نجحت دول البريكس في ربط أنظمة الدفع الوطنية، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية، وربط العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتعزيز مؤسساتها المالية، فإنها لن تكون قد أسقطت الدولار؛ ستكون قد فعلت شيئًا أكثر أهمية: قلّصت عدد المعاملات التي يحتاج فيها العالم إلى المرور عبر واشنطن.
هذه هي فكرة التآكل الذاتي للهيمنة: أن تستخدم القوة إلى درجة تدفع الآخرين إلى الاستثمار في تقليل اعتمادهم عليها.
ومن هنا يصبح السؤال الأكثر أهمية في 2026 ليس: «هل سينهار الدولار؟» السؤال هو: كم مرة تستطيع أمريكا استخدام الدولار كسلاح قبل أن يصبح بناء البدائل أكثر إغراءً من البقاء داخل النظام؟
وهنا تكمن المفارقة الكبرى في سياسة ترامب.
هو يريد استخدام القوة المالية الأمريكية لاستعادة قدرة واشنطن على فرض إرادتها على العالم.
لكن القوة المالية التي تُستخدم بكثرة قد تفعل شيئًا آخر تمامًا: تجعل العالم أكثر وعيًا بحاجته إلى تقليل اعتماده عليها.
ترامب لا يريد إسقاط أمريكا.
وربما لا يكون الرجل الذي يسقط الهيمنة الأمريكية.
لكن التاريخ قد يمنحه دورًا مختلفًا وأكثر تعقيدًا: الرجل الذي جعل خصوم أمريكا وحلفاءها على السواء يتوقفون عن اعتبار الهيمنة الأمريكية قدرًا لا مفر منه.
وعندما تبدأ الدول في بناء طرق لا تمر من واشنطن، لا يعني ذلك أن أمريكا فقدت العالم.
يعني أن العالم بدأ يكتشف أنه يستطيع، في بعض المجالات، أن يتحرك من دون إذنها.
وهنا بالضبط يبدأ التحول الحقيقي.
فالمشكلة ليست أن الدولار قد يصبح ضعيفًا.
المشكلة أن الدولار قد يبقى قويًا، بينما يصبح العالم أقل اعتمادًا عليه.
وفي تلك اللحظة، لن تكون أمريكا قد خسرت عملتها.
ستكون قد خسرت شيئًا ربما كان أهم من العملة نفسها:
احتكار الطريق.
وعندها فقط يمكن أن نعرف إن كان ترامب قد استخدم سلاح الدولار لحماية النظام الذي منح أمريكا هيمنتها، أم أنه، في اندفاعه لاستخدامه، بدأ يدفع العالم إلى بناء نظام يستطيع فيه الاستغناء عن بعض قوتها.
وهذه هي المفارقة التي تستحق أن يقلق منها البيت الأبيض أكثر من أي رقم في جداول سعر الصرف:
أخطر ما يمكن أن يحدث للدولار ليس أن يسقطه العالم، بل أن يتعلم العالم كيف يعيش من دونه!!
