هل يصدر النواب "قانون العفو العام" في الاستثنائية؟

الحقيقة الدولية - أكد خبراء قانونيون أن مجلس النواب يملك الصلاحية الدستورية لإصدار قانون العفو العام خلال الدورة الاستثنائية، شريطة أن يتم تضمين مشروع القانون ضمن أسباب الدعوة الواردة في الإرادة الملكية.ووفق المادة 34 من الدستور الأردني فإن جلالة الملك هو من يدعو إلى عقد الدورات الاستثنائية ويحدد أسبابها، ولا يجوز لمجلس الأمة النظر في غير الأمور التي دعي من أجلها. وبناء على ذلك فإن إقرار قانون العفو العام في الدورة الاستثنائية مرتبط بإحالة المشروع من الحكومة إلى المجلس أولاً، ومن ثم إدراجه صراحة ضمن جدول أعمال الدورة في الإرادة الملكية. وفي حال تحقق ذلك يسير المشروع بذات المراحل التشريعية المتبعة في الدورات العادية مناقشة في اللجنة المختصة ثم القراءتين والتصويت عليه داخل القبة، قبل رفعه إلى مجلس الأعيان للمصادقة ومن ثم إلى جلالة الملك.وتشهد الساحة المحلية بين فترة وأخرى مطالبات شعبية وحقوقية بإصدار عفو عام يشمل عدداً من القضايا والجرائم بهدف تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة فرصة جديدة للمحكومين. وحتى اللحظة لم تعلن الحكومة عن نيتها إحالة مشروع قانون عفو عام إلى مجلس النواب، كما لم يصدر أي بيان رسمي حول إمكانية تضمينه في أجندة الدورة الاستثنائية المقبلة في حال انعقادها.ويبقى القرار النهائي مرتبطاً بإرادة الحكومة في إحالة المشروع، وبموقف مجلس النواب عند مناقشته والتصويت عليه ضمن المدة الزمنية المحددة للدورة الاستثنائية.