هل يمكن للحكومة تجاوز التحديات المتعلقة بأزمة الضمان الاجتماعي؟

الحقيقة الدولية - قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي يعتبر سؤال " هل يمكن للحكومة تجاوز التحديات المتعلقة بأزمة الضمان الاجتماعي؟ .. محور الجدل الدائر، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير بتعيين الدكتور حازم الرحاحلة مديراً عاماً لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وبرغم تحفظي على التعليق، فهناك الكثير مما يُقال حول هذا القرار في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه منظومة الضمان. واصاف صبيحي لقد كنتُ أحد أبرز المنتقدين لسياسات الرحاحلة أثناء توليه إدارة المؤسسة بين عامي 2018 و2022، وهو ما وثقته بمقالات متعددة مدعومة بالأرقام والتحليلات. منذ البداية، دعوت إلى التمهل عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالضمان وإجراء مراجعات عميقة للدراسات والآثار المرتبطة بأي تعديل تشريعي يمس جوهر النظام التأميني والاجتماعي. ومع ذلك، أجد من الضروري التأكيد أن اختلافي مع الرحاحلة يتأتى من النهج والسياسات وليس من أي خلاف شخصي. ويقول الصبيحي عودة الرحاحلة إلى قيادة مؤسسة الضمان تأتي بسبب الحاجة إلى إجراء تعديلات على القانون، كما أشار البيان الحكومي المرافق لقرار التعيين. ويبدو أن المدير العام السابق، الذي لم يمضِ سوى عشرة أشهر في منصبه، لم ينجح في تمرير هذه التعديلات والدفاع عنها.فيما يلي أبرز النقاط التي أود تذكير الجميع بها بخصوص المرحلة السابقة تحت إدارة الرحاحلة: 1. قدم مشروع تعديل للقانون شمل أكثر من نصف مواده، لكنه قوبل بالرفض بسبب غموضه وتسرّع صياغته، مما جعل تمريره مستحيلاً. 2. أسهم في تطبيق نظام "الشمول الجزئي" للشباب دون سن 28 بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة بمساهمات منخفضة وغير مؤسسة قانونياً، وهو تعديل أثبت فشله فيما بعد ولم يحقق الأهداف المرجوة منه. 3. شارك في إصدار تدابير تسببت بخرق حصانة أموال الضمان خلال جائحة كورونا، ما سمح لبعض المؤسسات بأخذ الأموال بطرق غير مستحقة وأدى إلى خسائر كبيرة للمؤسسة. 4. أشرف على الدراسة الإكتوارية العاشرة التي حملت مؤشرات متفائلة وغير دقيقة، مما أدى لصدمة كبيرة عند ظهور نتائج الدراسة الحادية عشرة وبروز الوضع المالي الحرج للضمان. 5. أوقف شمول العاملين في وظائف متعددة بصورة مزدوجة، برغم فوائد ذلك التأمينية والمالية والاجتماعية. 6. قدّم مقترحاً لتأمين صحي اجتماعي غير مكتمل ودون دراسة جدوى حقيقية، مما كان سيشكل عبئاً إضافياً على المؤسسة لو تم تطبيقه. 7. دعم قرار الإحالة القسرية المبكرة للتقاعد لموظفي القطاع العام ذوي 360 اشتراكاً، باستثناء موظفي الضمان فقط، مما أحدث ضرراً مالياً كبيراً للمؤسسة. 8. قدّم نظاماً تنظيمياً إدارياً فضفاضاً أدى إلى تضخم الهيكل الإداري، ولا تزال المؤسسة تعاني تداعياته حتى اليوم. ويختم الصبيحي هذه الملاحظات ليست مجرد نقد، بل دعوة لمواجهة المرحلة المقبلة بحذر ورويّة. ما نحتاج إليه هو التركيز على حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة النظام التأميني بعيداً عن القرارات المتسرعة أو السياسات قصيرة النظر.