هل يمهد استحواذ الحكومة على “طيران السلام” لمرحلة اقتصادية جديدة؟

محمد بن عيسى البلوشي – مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي

أثار التصريح الأخير لمعالي المهندس سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أمام مجلس الشورى الموقر بشأن توجه الحكومة للاستحواذ على “طيران السلام”، موجة من النقاشات الحيوية في الأوساط المحلية. وبينما انصبت مخاوف البعض حول توقيت القرار في ظل استمرار ملف إعادة هيكلة الطيران العماني، أو الخشية من تراجع التنافسية السعرية، إلا أن القراءة المتأنية للمشهد تظهر أبعاداً استراتيجية تتجاوز النظرة الآنية، وتصب في مصلحة الاستدامة المالية ومتطلبات السياحية الوطنية.

في هذا المقال، نفند أبعاد هذا التوجه الحكومي من منظور اقتصادي محايد، مستندين إلى البيانات الرسمية والضرورات الاستثمارية التي تفرضها صناعة الطيران العالمية.

أولاً: التكامل الوظيفي بدلاً من الصدام التشغيلي؛ فمن الناحية البنيوية، تأسس “الطيران العماني” كطيران وطني متكامل الخدمات، يركز على الرفاهية وتجربة السفر الفاخرة، بينما وُلد “طيران السلام” كنموذج للطيران الاقتصادي الذي يستهدف شرائح الباحثين عن التكلفة المنخفضة.

إن الاستحواذ هنا لا يعني ذوبان كيان في آخر، بل هو إدارة استراتيجية للمحفظة الوطنية؛ فبدلاً من التنافس على ذات الكعكة، تبرز فرصة ذهبية لتحقيق التكامل؛ وهذا التناغم سيتيح لسلطنة عمان تقديم خيارات متنوعة تلبي تطلعات المستثمر والسائح وعابر القارات، مما يعزز من قوة المنظومة الجوية ككتلة واحدة صلبة أمام المتغيرات الخارجية.

ثانياً: ترشيد الوجهات وتعظيم العوائد الجيواقتصادية؛ فتقاطع الشركتان حالياً في عدة وجهات دولية هو أمر يرهق الميزانيات التشغيلية ويؤدي إلى “تآكل الأرباح” داخلياً، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من عمالقة الطيران في المنطقة. وهنا يمثل قرار الاستحواذ أداة لإعادة التموضع الاستراتيجي؛ حيث يمكن توزيع الوجهات بناءً على الجدوى الاقتصادية لكل نموذج تشغيلي وهذا الفرز سيؤدي حتماً إلى توسيع شبكة الربط الجوي الوطني لتصل إلى نقاط جغرافية جديدة من جانب؛ وتقليل الهدر المالي الناتج عن التنافس غير المنتج بين الناقلين الوطنيين من جانب أخر؛ ورفع الكفاءة التشغيلية عبر توحيد بعض الخدمات اللوجستية والمساندة من جانب ثالث.

ثالثاً: صناعة الطيران كرافعة للاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ حيث لا يمكن اعتبار سوق الطيران في سلطنة عمان “ناشئاً”، بل هو سوق ذو خبرة تراكمية عميقة، لكنه اليوم يواجه استحقاقات رؤية عمان 2040 ومنافسة عالمية عالية؛ ويتطلب النمو المتسارع في هذا القطاع عقلية استثمارية تعامل “السفر” كصناعة متكاملة وليس مجرد وسيلة نقل. وهنا نؤكد أن الاستحواذ في هذا التوقيت هو خطوة استباقية لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية، وتحويل قطاع الطيران إلى ذراع استثماري قوي وقادر على رفد الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مظلة حماية للاقتصاد الوطني ضد تقلبات الأسواق العالمية.

رابعاً: وهم احتكار الأسعار مقابل واقع استدامة الخدمة؛ فثمة الهواجس التي تتعلق بارتفاع أسعار التذاكر، وهي مخاوف مشروعة ولكنها قد لا تصمد أمام التحليل الاقتصادي الدقيق؛ فنموذج “الطيران الاقتصادي” يعتمد بالأساس على هيكلة تكاليف منخفضة لجذب الطلب، وتغيير ملكية الشركة لا يعني بالضرورة تغيير نموذجها التجاري الناجح. على العكس، فإن الاستقرار المالي الذي سيوفره الاستحواذ قد يضمن استمرارية العروض التنافسية لـ “طيران السلام”، بينما يركز “الطيران العماني” على جودة الخدمات النوعية؛ وهذا التخصص يضمن للمستهلك بقاء الخيارات مفتوحة وفق ميزانيته، ويمنع انهيار الشركات تحت وطأة الخسائر التشغيلية التي قد تضطرها لرفع الأسعار بشكل أكبر في المستقبل.

إننا اليوم أمام استحقاقات وطنية كبرى، تتطلب قرارات جريئة تتسم بـالحوكمة الرشيدة والنظرة البعيدة؛ ونستبع النظر إلى قرار الاستحواذ من زاوية “الأعباء المالية” فقط؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في كيفية بناء كيان طيران وطني مستدام وقادر على النمو ومن المهم قراءة هذا التوجه كخطوة تصحيحية تهدف إلى بناء “كتلة حرجة” في قطاع النقل الجوي، توازن بين الطموحات السياحية والضرورات الاستثمارية، بعيداً عن الانفعالات اللحظية، وبما يضمن لسلطنة عمان مكاناً مرموقاً على خريطة الملاحة الجوية العالمية.