هل يحاول “البام” الهروب إلى الأمام؟
مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية وارتفاع منسوب النقاش السياسي حول الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للتحالف الحاكم، يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة “البام” دخل مرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الأسئلة حول أداء الحكومة ومسؤولية مكوناتها الثلاثة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت استياء جزء من الرأي العام، يلاحظ متابعون أن قيادة “البام” كثفت خلال الأشهر الأخيرة من خطابها النقدي تجاه حلفائها داخل الأغلبية، وعلى رأسهم حزب التجمع الوطني للأحرار.
غير أن منتقدي هذا التوجه يعتبرون أن حزب “البام” يحاول رسم حدود فاصلة بينه وبين حصيلة حكومة شارك في تدبيرها منذ البداية، رغم أنه كان طرفاً أساسياً في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الكبرى التي طبعت هذه المرحلة.
ويأتي الجدل المرتبط بملف أراضي تسلطانت ليزيد من حدة النقاش، حيث يرى عدد من المتابعين أن الردود السياسية والإعلامية التي أعقبت نشر المعطيات المتعلقة بالملف اتجهت أحياناً نحو التشكيك في دوافع المنتقدين أو اعتبار القضية جزءاً من صراع انتخابي مبكر، بدل التركيز على الإجابة التفصيلية عن مختلف التساؤلات التي أثيرت في الفضاء العمومي.
ومن وجهة نظر المنتقدين، فإن جوهر النقاش لا يتعلق بالأشخاص أو الانتماءات الحزبية، بل بمبدأ الشفافية وحق الرأي العام في معرفة كيفية تدبير الملفات المرتبطة بالشأن العام، خصوصاً عندما يكون أصحابها في مواقع المسؤولية السياسية.
كما يرى هؤلاء أن اللجوء إلى خطاب المؤامرة أو اتهام الصحافة بخدمة أجندات سياسية لا يكفي لإغلاق النقاش العمومي، لأن الدور الطبيعي للإعلام يتمثل في طرح الأسئلة ومراقبة تدبير الشأن العام، بغض النظر عن هوية الجهة المعنية بالانتقاد.
وفي سياق متصل، يواجه التحالف الحكومي برمته انتقادات بسبب استمرار عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يجعل محاولات تبادل المسؤوليات بين مكونات الأغلبية غير مقنعة بالنسبة إلى جزء من الرأي العام الذي يعتبر أن المسؤولية جماعية وليست فردية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى التحدي الحقيقي أمام مختلف الأحزاب السياسية هو إقناع المغاربة بالبرامج والحلول والنتائج الملموسة، لا الاكتفاء بإدارة معارك إعلامية أو تبادل الاتهامات،فالمواطن، في نهاية المطاف، يحاكم الأحزاب على حصيلتها وقدرتها على الوفاء بوعودها أكثر مما يحاكمها على شعاراتها الانتخابية.
