هل يضيع مستقبل سبت النابور في “ركن مهجور”؟ نداء عاجل للساكنة قبل فوات الأوان

في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول شفافية التدبير المحلي بجماعة سبت النابور التابعة لإقليم سيدي إفني، وجد المواطنون أنفسهم أمام محاولة لتغييب معلومة مصيرية تتعلق بممتلكاتهم ومستقبل منطقتهم.فبينما يفرض القانون الوضوح والتواصل المباشر، تم اختيار زاوية منسية بمقر الجماعة لإلصاق إعلان حيوي بعيداً عن الأعين، لولا يقظة بعض المناضلين الشرفاء الذين أخرجوا الخبر من "عتمة الجدران" إلى فضاء الرأي العام.هذا، و يتجاوز الموضوع مجرد إجراء إداري بسيط؛ نحن نتحدث عن فتح بحث علني حول "مشروع تصميم إعادة هيكلة مركز سبت النابور". هذا المخطط هو المحرك الأساسي الذي سيرسم معالم العمران، ويحدد مسارات الطرق، ويؤثر بشكل مباشر على أملاك الساكنة وعقاراتهم. فمحاولة حجب هذا الإعلان ليست مجرد تقصير عابر، بل هي تهميش ممنهج يضرب مبدأ مشاركة المواطن في القرارات التي تهم حياته اليومية.