هل يبيع حزب الاستقلال تزكيته بدائرة الناظور مقابل 450 مليون؟ المال الانتخابي يفضح سقوط الخطاب السياسي

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدأت ملامح “حرب التزكيات” تطفو على السطح داخل الدائرة البرلمانية لإقليم الناظور، في مشهد يعيد إلى الواجهة سؤال الأخلاق السياسية وحدود تحكم المال في القرار الحزبي، وبينما سارعت أغلب الأحزاب إلى حسم مرشحيها، ولو بشكل غير رسمي، يظل الجدل الأكبر محيطا بما يجري داخل بعض التنظيمات التي أصبحت التزكية فيها، حسب متابعين، أقرب إلى “صفقة مالية” منها إلى استحقاق نضالي أو سياسي.

وفي هذا السياق، تتداول الأوساط السياسية المحلية بالناظور معطيات مثيرة حول حزب الاستقلال، بعدما تحدثت مصادر متطابقة عن وجود مفاوضات غير معلنة لمنح تزكية الحزب لأحد المقصيين من حزب الأصالة والمعاصرة، مقابل مبلغ مالي ضخم وصل، بحسب نفس المصادر، إلى حوالي 450 مليون سنتيم.

الأخطر في القضية ليس الرقم المتداول فقط، بل الرسالة السياسية الخطيرة التي تُبعث إلى المواطنين، ومفادها من يملك المال يستطيع شراء الموقع الحزبي والعبور إلى البرلمان، حتى وإن كان يفتقد للتاريخ النضالي أو الحضور السياسي أو القبول الشعبي، وهنا يتحول العمل الحزبي من فضاء للتأطير والدفاع عن قضايا المواطنين إلى سوق مفتوحة للمساومات والولاءات العابرة.

مصادر مطلعة أكدت أن رئيس جماعة قروية تابعة لزايو بإقليم الناظور، سبق أن حصل على تزكية حزب الاستقلال بدعوى امتلاكه قاعدة انتخابية قوية، غير أنه دخل، في الوقت نفسه، في مفاوضات مع أحد الأسماء التي تم إقصاؤها من سباق التزكية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، في محاولة لتمرير “التزكية الجاهزة” مقابل عرض مالي ضخم، ما يكشف حجم العبث الذي أصبحت تعيشه بعض الأحزاب.

وما يحدث اليوم داخل المشهد السياسي المحلي يؤكد أن عددا من المرشحين لا تجمعهم أي علاقة فعلية بهموم الإقليم أو انتظارات الساكنة، بقدر ما يسعون إلى الوصول إلى قبة البرلمان بأي وسيلة ممكنة، فقط لضمان النفوذ والحصانة والمصالح الشخصية، أما الحديث عن الترافع عن قضايا الإقليم والتنمية ومحاربة التهميش، فقد أصبح مجرد شعارات انتخابية تُرفع عند الحاجة ثم تُرمى بعد انتهاء الحملات.

الأكثر إثارة للقلق، أن منطق “الشكارة” أصبح المحدد الأول في اختيار المرشحين، بدل الكفاءة والنزاهة والتجربة السياسية، وهو ما يفسر صعود أسماء لا تمتلك أي مشروع سياسي حقيقي، بل تحوم حولها أحيانا شبهات أو انتقادات واسعة، فقط لأنها قادرة على تمويل الحملات الانتخابية وضخ الأموال داخل الأحزاب.

ومع استمرار هذا الوضع يهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية السياسية، خصوصا لدى الشباب الذين أصبحوا ينظرون إلى الانتخابات كعملية تجارية مغلقة، يتحكم فيها أصحاب المال والنفوذ، لا أصحاب الكفاءة والمصداقية.

من جانب آخر وعلاقة بموضوع الترشيحات، لاتزال أباطرة الانتخابات تتداول في اسماء مقربيها لأجل ترشيحها على رأس اللوائح النسوية بناءا على من يدفع أكثر.