هل تنتهك الكاميرات خصوصيتك؟ خبير قانوني يحسم الجدل

الحقيقة الدولية - أكد المحامي عمر العايد، المستشار القانوني، أن تركيب كاميرات المراقبة المرورية يُعد إجراءً مشروعاً ومستنداً إلى أحكام قانون السير وتعديلاته، إلى جانب تشريعات أخرى ذات صلة، ولا يشكل انتهاكاً لخصوصية الأفراد كما يُشاع.وأوضح العايد أن انتشار الكاميرات في الطرق العامة يندرج ضمن إطار تنظيمي قانوني يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وضبط المخالفات، مشيراً إلى أن تصوير المركبات أو حتى وجوه السائقين بشكل محدود لا يُعد خرقاً للخصوصية، طالما أنه لا يتضمن تفاصيل دقيقة أو تعدياً أعمق على الحياة الشخصية.وبيّن أن القاعدة القانونية المعروفة بـ”من يملك الأعلى يملك الأدنى” تنطبق في هذا السياق، إذ إن إقرار المشرّع لتركيب الكاميرات يعني بالضرورة إجازة الوسائل المرتبطة بتنفيذ هذا الإجراء ضمن حدود القانون.وشدد على أن الهدف من هذه الأنظمة هو تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة في الحد من الحوادث وتعزيز الالتزام بقواعد السير، وهو ما يُقدَّم قانوناً على أي اعتبارات أخرى، طالما يتم ضمن الضوابط القانونية المعتمدة.