هل تمتد الى مستويات أعلى؟ مشوقة يسأل الحكومة عن ملابسات قضية الاختلاس في وزارة المالية

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن قضية الاختلاس في وزارة المالية، وآليات الرقابة التي كانت مطبقة، والإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال العامة ومنع تكرار مثل هذه القضايا.

وتناول السؤال عدة محاور رئيسية استفسر فيها النائب عن الإجراءات الرقابية والمالية المعتمدة داخل وزارة المالية لمتابعة نفقات مكتب الوزير، متسائلًا عن كيفية تمرير شيكات تجاوزت قيمتها (600) ألف دينار من دون اكتشافها في وقت مبكر. 

وسأل مشوقة فيما إذا كانت الحكومة شكّلت لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للكشف عن جميع المتورطين في القضية، وما إذا كانت المسؤولية محصورة بالموظفين المحالين إلى التحقيق أم أنها تمتد إلى مستويات إدارية أعلى.

كما سأل مشوقة عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في رفع سقف البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير مكتب الوزير إلى 20 ألف دينار، وما إذا كان ذلك قد تم وفق الأنظمة والتعليمات المالية النافذة. 

واستغرب مشوقة مصادقة الدورة المستندية الرسمية في وزارة المالية على عشرات الشيكات المتكررة والمبالغ الكبيرة من دون إثارة أي ملاحظات من وحدات التدقيق الداخلي أو الرقابة المسبقة.

وفي السياق ذاته، طلب النائب توضيح ما إذا كانت الحكومة قد أحالت كامل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإجراءات التي اتخذت لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين. 

كما استفسر عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المالية داخل وزارة المالية والمؤسسات الحكومية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه القضايا في المستقبل.

وأكد مشوقة في سؤاله أهمية كشف جميع ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية، وتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة حفاظًا على المال العام وترسيخًا لمبادئ الشفافية والمساءلة.